نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 78
فإنّ الوجود المطلق ليس طبيعة نوعية بل عارضا للوجود الخاصّ الواجب،
فيكون مغايرا [1] له في المفهوم، إلّا أنّه صادق عليه.
و هذا كالبعد، فإنّه [2]
على قسمين: بعد قائم بذاته؛ و بعد قائم بالغير- و هو البعد الجسماني-، و إطلاق
البعد عليهما بالتشكيك.
فإن قلت: هب! أنّ الوجود ليس طبيعة نوعية، لكن الوجود الواجب طبيعة
نوعية ينحصر في واحد، فيعود الكلام في تلك الطبيعة الكلّية.
فنقول: قد سبق أنّ الواجب ليس له ماهيّة كلية، بل هو الجزئي الحقيقي،
و هو الوجود المحض القيّوم [3] بذاته.
[208/ 1- 51/ 3] قوله: فائدة.
اعلم! أنّ الطبيعة النوعية لا يخلو إمّا أن يكون تعيّنها لازما
لماهيّتها، أو لا يكون. فإن كان لازما يكون نوعها منحصرا في شخص، و إن لم يكن
لازما أمكن أن يتعدّد؛ فتعدّد أشخاصها إمّا أن يكون لذاتها و هو محال، لأنّ مقتضي
الطبيعة لا يختلف، أو لعلل مغايرة لها، فلا بدّ من شيء يقبل تأثير العلل و هو
المادّة، سواء كان هيولى كما في الصورة الجسمية، أو موضوعا كما في السواد
المتعدّد، أو مطلقا [4]
كما في النفوس بحسب تعدّد الأبدان.
و قوله: «أو بسببها»، أي: عوارض المادّة كما في النطفة، فإنّ عوارضها
الدموية تهيّؤها [5] لقبول الصورة العقلية [6] ثمّ عوارضها تعدّها للصورة اللحمية
إلى غير ذلك.
و هاهنا نظر؛ لأنّا لا نسلّم أنّه لا بدّ من موجود قابل لتأثير
العلل، و إنّما يكون كذلك [7] لو كان التأثير وجوديا و هو ممنوع [41]. سلّمناه، لكن لا نسلّم أنّ
القابل هو المادّة، فإنّ أشخاص العلوم يتعدّد بحسب تعدّد الذوات القابلة، و هي
ليست مادّية بل مجرّدات.
و سمعت/ 10SB / الفضلاء حملة هذا الكتاب [8] أنّ المراد بالمادّة هاهنا القابل
لتأثير العلل، سواء كان مجرّدا أو غيره [9]. و على [10]
هذا يجوز أن يتعدّد المفارقات أشخاصا و