التعيّن؛ هذا خلف و سفسطة! و أمّا بالعكس فيكون الوجود لازما و معلولا و يعود المحال؛ و إن‌ [1] لم يكن بينهما ملازمة عادت المحالات.

و أجاب الشارح: بأنّا لا نسلّم لزوم التركيب ممّا به الاشتراك و ما به الامتياز، فإنّ امتياز وجود [2] الواجب عن سائر الوجودات بعدم عروض الماهيّة الّذي لا يستلزم تركّبه إلّا في العبارة، فإنّه أمر واحد الذات يعبّر عنه بلفظ مركّب، و هو الوجود الغير العارض للماهيّة.

و كأنّه منع لزوم التركيب و أسنده‌ [3] إلى أنّه إنّما يلزم لو كان ما به الاشتراك و ما به الامتياز ذاتيا.

ثمّ كأنّ‌ [4] سائلا قال: لا بدّ أن يكون ما به الامتياز ذاتيا له، فإنّه لو كان عارضا [5] لزم أن يكون الواجب معروضا للعوارض؛ و هو محال على مذهبكم.

فأجاب‌ [6] بمنع ذلك. و إنّما يكون كذلك لو لم يكن أمرا [7] عدميا، و هو التجرّد.

و هذا الجواب لا يدفع‌ [8] النقض، لورود هذا المنع على أصل الدليل، و لأنّ الإلزام بأنّ ما به الامتياز هو التعيّن الّذي هو ثبوتي لا التجرّد، و إنّما أورده تنبيها على فساد توجيه الدليل، ثمّ حقّق الجواب بأنّ تعين الوجود [9] الواجب ليس بمغاير له حتّى يصحّ التعارض‌ [10] و التلازم بينهما؛ بل هو نفسه.

و في قوله: «على أنّ الوجود ليس طبيعة نوعية» إشارة إلى أنّه الجواب المحقّق بقوله:

«على»، و إلى جواب سؤال مقدر بقوله: «ليس طبيعة نوعية». و هو أن يقال: تعيّن الوجود [11] الواجب زائد على ماهيّته، لأنّ ماهيّة الواجب هو الوجود. فالحاصل في الخارج من ماهيّة الواجب إمّا مجرّد الوجود، أو هو [12] مع شي‌ء آخر. لا سبيل إلى الأوّل، و إلّا لزم أن يكون مساويا للممكنات من غير امتياز عنها [13]. فتعيّن أن يكون معه أمر آخر؛ و هو التعيّن.

و الجواب: إنّ حقيقة الواجب مجرّد الوجود القائم بذاته، و ليس نفس الوجود المطلق،

[1] . ج: فإن.

[2] . ص، ج: الوجود.

[3] . ص: أسند.

[4] . ص، س، ج، ق: إنّ.

[5] . م، ق:+ له.

[6] . م: و أجاب.

[7] . ق:- أمرا.

[8] . ص: لا يندفع.

[9] . م: وجود.

[10] . م: التعارض و التلازم.

[11] . م: وجود.

[12] . م:- هو.

[13] . م: بينهما.