responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 251

يستحسن أن يصرّح بخلاف أقوال تلامذة أرسطو، فلهذا قال: «إن كان».

[10/ 2- 159/ 3] قوله: و لا يمكن أن يقال: إنّ تحريك السماء [1] لداع شهواني.

لمّا بيّن في التنبيه المقدّم‌ [2] أنّ للافلاك نفوسا تحرّكها، أراد أن يبيّن الغاية من تحرّكها. [3] فنقول: لمّا كانت حركة الفلك إرادية فالمراد بها [4] إمّا محسوس، أو معقول أي: غير مدرك بالحسّ.

فإن كان محسوسا فإمّا أن يطلبه للجذب، أو يطلبه للدفع و جذب الملائم هو الشهوة، و دفع المنافر هو الغضب، و هما محالان على الفلك.

أمّا أوّلا، فلأنّ الشهوة و الغضب لا يكون‌ [5] إلّا في جسم متغيّر من حال غير ملائمة [6] إلى حال ملائمة [7]. و الفلك بسيط متشابه‌ [8] الأحوال.

أمّا ثانيا، فلأنّ حركة الفلك غير متناهية، و الشهوة و الغضب إلى غير النهاية لا يتصوّر.

و أمّا «المراد المعقول» فهو معشوق، لأنّ دوام الحركة الارادية يدلّ على فرط المحبّة، و فرط المحبّة هو العشق. و حينئذ إمّا أن يريد نيل ذاته، أو نيل صفاته، أو نيل شبه ذاته و [9] صفاته. لأنّ العاشق الطالب إذا لم يطلب لا [10] ذات المعشوق و لا صفاته و لا شبه ذاته و لا شبه صفاته فهو [11] لا تعلّق له أصلا بالمعشوق؛ فما فرض معشوقا لا يكون معشوقا. فقد ظهر انحصار الأقسام في الثلاثة أعني: ذات المعشوق أو صفته أو شبه ذاته أو صفته. و القسمان الأوّلان باطلان، لأنّ المطلوب إمّا أن يحصل في الجملة، أو لا يحصل أبدا، و أيّا ما كان يلزم أحد الأمرين: إمّا طلب المحال، أو وقوف الفلك، و هو محال. فتعيّن أن تكون الحركة لنيل شبه بالمعشوق. فلا بدّ أن يكون للفلك معشوقا موجودا [12] و هو يطلب التشبّه به‌ [13].

فالمطلوب إمّا أن يكون نيل الشبه المستقرّ أي: شبها واحدا دائما باقيا فيلزم أحد الأمرين،


[1] . م: تحريكها للسماء.

[2] . م، س: المقدّم.

[3] . م، ج: تحريكها.

[4] . م: بها.

[5] . س: لا يكونان.

[6] . م: ملائم.

[7] . م: ملائم.

[8] . م، ص: مشابهة.

[9] . ص: أو.

[10] . م: لا.

[11] . ق: و هو.

[12] . م: معشوق موجود.

[13] . ج، ق: الشبه به.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست