أو يكون نيل الشبه الغير المستقرّ أي: شبها بعد شبه بحيث ينقضي شبه و يحصل شبه‌ [1] آخر. و لا [2] يخلو إمّا أن ينحفظ [3] بتعاقب الأفراد، أو لا ينحفظ. و الثاني باطل، و إلّا لزم وقوف الفلك‌ [4]. فإذن المطلوب شبه محفوظ [5] بتعاقب أفراد غير متناهية. فهذه المشابهات‌ [6] الغير المتناهية مع المعشوق إمّا من حيث‌ [7] براءة من القوّة أي: في صفات الكمال، أو من حيث أنّه بالقوّة أي: في صفات النقيان؛ و الثاني محال، فيكون المطلوب حصول المشابهات الغير المتناهية مع المعشوق في صفات كمال غير متناهية؛ فيكون للفلك معشوقا موصوفا [8] بصفات كمال غير متناهية، و هو العقل.

فإنّ قلت: لا حاجة إلى التقسيم المذكور إلى المحسوس و المعقول‌ [9]، بل يكفي أن يقال: لمّا كانت‌ [10] حركة الفلك إرادية فمراده لا بدّ أن يكون معشوقا. و حينئذ إمّا أن تكون حركته لنيل ذاته أو صفته أو شبهه ... إلى آخر الدليل.

فنقول: المطلوب إثبات العقل و هو يتوقّف على أنّ المراد ليس بمحسوس، فلا بدّ من ذلك التقسيم.

و لنرجع إلى‌ [11] بيان ما عسى أن‌ [12] يشكل من الشرح و [13] المتن.

فقوله: «فهو إذن أشبه بحركاتنا الصادرة عن عقلنا العملي‌ [14]» أي: القوّة العملية. فقد سمعت أنّ للنفس قوّة نظرية و هي الّتي بها تنفعل بالإدراكات‌ [15] و انطباع المعقولات، و قوّة عملية و هي الّتي بها تحرّك‌ [16] آلاتها، فهي‌ [17] يتصوّر أوّلا شيئا ثمّ يحرّك آلاتها ليحصل ذلك الشي‌ء. فكذلك الفلك يتصوّر أمرا يتحرّك لأجل تحصيله.

و أمّا قوله: «و ذلك المعشوق يكون‌ [18] إمّا شيئا [19] غير محصّل الذات» فهو بيان لحصر المراد المعقول في الأقسام الثلاثة. و ذلك لأنّ‌ [20] المعشوق إمّا أن يكون موجودا، أو لا. فإنّ‌

[1] . م: بحيث يحصل شبه و يقتضى شبه.

[2] . ص، ج: فلا.

[3] . م:+ نوعه.

[4] . س: الفلك.

[5] . م:+ النوع.

[6] . م، ص: المتشابهات.

[7] . م:+ انّه.

[8] . م: معشوق موصوف.

[9] . م: المعقول و المحسوس.

[10] . ص، س، ج: كان.

[11] . ص: أمّا.

[12] . س، ص: أن.

[13] . ق: الشرح و.

[14] . ق: العمل.

[15] . م: عن إدراكات.

[16] . م: تتحرّك.

[17] . م: و هى.

[18] . م: يكون.

[19] . ق، ص: سببا.

[20] . س، ج: انّ.