لم يكن موجودا فإمّا أن لم يوجد بالحركة فلم يكن غرضا لها، أو يوجد بالحركة؛ و ما يوجد بالحركة إمّا الوضع أو الكمّ أو الكيف أو الأين أو توابعها؛ و أيّا ما كان فالمطلوب نيل ذات المعشوق. و إن كان موجودا لم يكن الحركة نيل ذاته، بل إمّا لنيل حال من أحواله أو لغيره. فإنّ كانت لنيل حال له‌ [1] فالمطلوب حصول صفة المعشوق. و لا شكّ أنّ قيام صفة الشي‌ء بغيره محال، فالمراد حصول حال للفلك‌ [2] بالقياس إلى المعشوق، و نسبته كمماسّة و موازاة. و إليه أشار بقوله: «فالحركة لا محالة يتوجّه نحو حصول حال ما للمتحرّك. فإن‌ [3] كانت‌ [4] الحركة لغير ذلك لا يكون ذلك الغير إلّا شبه ذاته أو صفته، و إلّا فلا مدخل للمعشوق في الغرض من الحركة.

و أقول: هذا القدر يكفي في بيان/ 25SB / الحصر، و المقدّمات الباقية مستدركة قطعا. و لعلّه‌ [5] يحمل على زيادة تبيين و إيضاح.

و أمّا قوله: «و بالجملة يكون من كمالات المتحرّك الّتي لا يكون حاصلة فيه» فمعناه أنّ المعشوق لو كان ممّا ينال بالحركة ذاته أو حاله يكون من كمالات الجسم‌ [6] المتحرّك.

لأنّ ما ينال بالحركة الدورية ذاته أو حاله هو الوضع أو ما يتبعه، و كلّ ذلك كمال للجسم المتحرّك. فالحاصل أنّ المعشوق لا يجوز أن يكون من كمالات الجسم المتحرّك، و إلّا لزم أحد المحذورين؛ بل المعشوق في نفسه شي‌ء [7] موجود الذات لا ينال بالحركة، و هو يطلب التشبه‌ [8] به.

و أنت خبير بأنّه لو حذفت هذه المقدّمة لتمّ الدلالة دونها [9]. على أنّ المتن خال عنها.

و أمّا قوله: «فلا ينال بكماله إلّا على تعاقب يشبه المنقطع بالدائم» فمحصّله أنّ الشبه و إن كان غير مستقرّ بحسب الشخص، إلّا أنّه مستقرّ، مستمرّ بحسب النوع، و يخرج منه تقسيم الشبه الغير المستقرّ إلى انحفاظ النوع و عدمه.

و في قوله: «فلا ينال بكماله» إشارة إلى أنّ المطلوب ليس مشابهة واحدة و لا عدّة [10]

[1] . م: حاله.

[2] . م: الفلك.

[3] . م، ق: و إن.

[4] . م: كان.

[5] . م: لعلّ.

[6] . ص: الجسم.

[7] . م: شي‌ء.

[8] . ص، س: الشبه.

[9] . م: بدونها.

[10] . ق، س، ص: عدد.