جاز ذلك لم يكن آحاد السلسلة موجودة معا [1]، و حينئذ يجوز استناد كلّ ممكن إلى آخر لا إلى أوّل.

قال الشارح: على هذا الكلام مؤاخذة لفظية؛ و هو [2]: أنّ استناد الشي‌ء إلى ما قبله بالزمان محال، لأنّه استناد إلى معدوم. بل الواجب أن يقال: هذا البيان موقوف على بيان‌ [3] امتناع بقاء المعلول بعد انعدام العلّة، فإنّه لو جاز بقاء المعلول بعد انعدامها جاز أن لا يكون كلّ واحد من السلسلة باقيا إلّا في زمانين يكون في أحدهما موجدا و في الآخر موجدا [4].

و حينئذ جاز استناد كلّ ممكن إلى آخر لا إلى أوّل. و لمّا كانت‌ [5] المؤاخذة يندفع بتغيير العبارة سمّاها لفظية.

و نحن نقول: لا نسلّم أنّ‌ [6] استناد [7] الشي‌ء [8] إلى ما قبله بالزمان استناد [9] إلى المعدوم‌ [10]، و إنّما يكون كذلك لو لم يصر المتقدّم‌ [11] بالزمان على الشي‌ء مقارنا له. و هو ممنوع؛ فإنّ الأب متقدّم على الابن و مقارن‌ [12] له، لا من جهة التقدّم بل من جهة أخرى. و ليس كلام الإمام إلّا أنّ السبب يمكن‌ [13] أن يوجد و يكون في الوجود زمانا ثمّ يوجد المسبّب ثمّ ينعدم. و هكذا المسبب/ 5SA / يكون موجودا زمانا ثمّ يوجد مسببا [14] آخر ثمّ ينعدم. و هكذا كلّ مسبب‌ [15] يكون فوقه سبب كان متقدّما عليه بالزمان، فيكون كلّ مسبّب فوقه سبب لا إلى أوّل، و لا يلزم منه محال. و هذه الصورة و إن كانت مبنيّة على إمكان بقاء المعلول بعد انعدام العلّة، تبتني‌ [16] أيضا على تقدّم السبب على المسبّب بالزمان [18]، فلا غبار على كلام الإمام.

[196/ 1- 22/ 3] قوله: شرح.

تحرير الدليل: أنّ الممكن لا بدّ أن تكون له علّة. فعلّته إن كانت‌ [17] واجبة فهو المطلوب،

[1] . ص:- و إنّما ... يكون معا.

[2] . م: هى.

[3] . ج:- بيان.

[4] . ص، ق: موجد.

[5] . ص، ج: كان.

[6] . ج:- أنّ.

[7] . م: إسناد.

[8] . ص:- الشي‌ء.

[9] . م: إسناد.

[10] . س، ص: معدوم.

[11] . ص: المقدّم.

[12] . س: مقارنا.

[13] . م، ج: ممكن.

[14] . م: سببا.

[15] . م: سبب.

[16] . م: مبنية.

[17] . ق: كان.