و عن الثاني: أنّ ذلك التوقف في الحدوث لا في البقاء. فالنفس‌ [1] في الحدوث تحتاج إلى البدن و هو لا يستلزم احتياج تعقّلها في زمان البقاء إلى البدن [26]. و مثّل ذلك بأنّ أخذ الطائر يتوقّف على الشبكة و لا يتوقّف بقاء الأخذ على الشبكة [2].

[66/ 2- 292/ 3] قوله: فلنفرض الجوهر العاقل.

الجوهر العاقل بعد الاتّحاد بالمعقول إمّا أن يكون هو الّذي كان قبل الاتّحاد، أو لم يكن هو [3] الّذي كان. فإن كان هو الّذي كان قبله فلا فرق بين تعقّله و لا تعقّله؛ و إن لم يكن هو الّذي كان‌ [4] بل زال شي‌ء فالزائل إمّا ذات الجوهر العاقل، أو حال له. فإن كان ذات العاقل فهو انعدام له، لا اتّحاد؛ و إن كان حالا من أحواله فهو استحالة، لا اتّحاد. و مع ذلك فلا بدّ أن يكون هناك هيولى مشتركة بين الاتّحاد و عدمه، لأنّ النفس إذا/ 47JA / بطلت أو تغيّرت تحتاج إلى مادّة [5]. و أمّا قول الشارح: «و احتجاجهم على ذلك هو ما قرّره في كتابه» ... إلى آخره، فهو [6] نفي لما ذكره الإمام: «إنّ الشيخ اختار في كتاب المبدأ و المعاد: أنّ النفس إذا عقلت شيئا اتّحدت بالمعقول»، فإنّه صنّف ذلك الكتاب تقريرا لمذهبهم، لا لبيان ما اختاره‌ [7].

[67/ 2- 294/ 3] قوله: و قالوا: و اتّصالها بالعقل الفعّال هو أن تصير [8] نفس‌ [9] العقل الفعّال.

لأنّ النفس الناطقة إذا عقلت شيئا يصير العقل المستفادّ و العقل الفعّال يتّصل‌ [10] بالنفس، فتصير أيضا العقل المستفاد، فالنفس تتّحد بالعقل المستفاد. و العقل الفعّال يتّحد بالعقل المستفاد، فيكون النفس تتّحد بالعقل الفعال. و هو ملزوم لأحد المحالين؛ لأنّ اتّحاد النفس إمّا بجزء من العقل الفعّال، أو به من حيث هو، و الأوّل‌ [11] يستلزم تجزئة العقل الفعّال، و الثاني علم النفس بجميع المعلومات. على أنّ المحال المذكور في اتّحاد النفس‌

[1] . ج: و النفس. س: فإنّ النفس.

[2] . ج: الأخذ عليها.

[3] . م:- هو.

[4] . س:- هو الّذي ... كان.

[5] . م: المادّة.

[6] . م: فهى.

[7] . س: يختاره.

[8] . م:+ هي.

[9] . ق: النفس.

[10] . س: متّحد.

[11] . م: فالأوّل.