بناء على الوحدة، و كذلك‌ [1] تكون علّة لتحقّق المادّة و الصورة اللّتين هما علّتا ماهيّة كلّ مركّب. فالمراد بالحقيقة في قوله: «و لعلّة حقيقة كلّ وجود»: الماهيّة المركبة، و علّة الماهيّة [2] المركبة المادّة و الصورة؛ فالعلة الأولى علّة لعلة كلّ ماهيّة مركّبة في الوجود.

[194/ 1- 18/ 3] قوله: تنبيه. كلّ موجود إذا التفت إليه.

لمّا أشار إلى علّة الوجود أراد إثبات واجب الوجود. و قدّم على ذلك مقدّمتين:

إحداهما: في‌ [3] تحقيق ماهيّة الممكن، و هي هذا الفصل.

و [4] الثانية: في بيان احتياجه إلى المرجّح، و هي الفصل الّذي يليه. ثمّ ذكر البرهان عليه في الفصول الأخر. هذا بيان ترتيب البحث.

[195/ 1- 19/ 3] قوله: ما حقّه في نفسه الإمكان.

ظاهر هذا الكلام أنّ وجود الممكن ليس من ذاته، فوجوده من غيره.

بيان الأوّل: أنّ الممكن بالنظر إلى ذاته لما صحّ أن يكون موجودا و أن يكون معدوما، فليس اقتضاء ذاته الوجود أولى من اقتضاء العدم‌ [5].

قال الإمام: هذا الكلام يشتمل‌ [6] على أمرين:

أحدهما: أنّ وجود الممكن ليس من ذاته؛ و الآخر: إنّ الممكن متى لم يكن وجوده من ذاته يكون من غيره. و الأوّل مستدرك، لأنّ الممكن لا معنى‌ [7] له‌ [8] إلّا ما لا يقتضي لذاته الوجود و العدم [14]، فحمل هذا المفهوم عليه لا فائدة فيه. و الثاني لا بدّ له من برهان، لجواز أن لا يكون وجوده من ذاته و لا من غيره، بل اتّفاقا [9].

أجاب الشارح: بأنّ المراد إثبات احتياج الممكن في وجوده إلى غيره، و ذلك لأنّ الوجود و العدم بالنظر إلى ذات الممكن على السوية، فلو لم يحتج في وجوده‌ [10] إلى‌

[1] . م: لذلك.

[2] . ج: ماهيّة.

[3] . ق:- في.

[4] . م:- و.

[5] . م: اقتضائه.

[6] . ق: يشمل.

[7] . ج، س: لا يعنى.

[8] . ج، س، ص: به.

[9] . س: اتّفاق.

[10] . م، ص:- في وجوده.