غيره‌ [1] لزم ترجّح أحد المتساويين على الآخر لا لمرجّح، و إنّه محال في بداية/ 4SB / العقول، فلا استدراك في الأوّل؛ لأنّه أشار [2] إلى امتناع استغنائه في وجوده‌ [3] عن‌ [4] الغير و بيّنه بقوله: «فإنّه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه»، فإنّه إشارة [5] إلى استحالة الترجّح بلا مرجّح‌ [6]. و لا افتقار في الثاني إلى البرهان؛ لأنّه بديهي الاستحالة.

و في هذا التوجيه تعسّف ظاهر [7]؛ فإنّه إن عنى بذلك أنّ مفهوم قوله: «ليس يصير موجودا من ذاته» هو مفهوم امتناع عدم احتياجه في وجوده إلى الغير، فهو بيّن البطلان، ضرورة اعتبار الغير في المفهوم الثاني و عدم اعتباره في المفهوم الأوّل، و إن عنى به أنّ الأوّل مستلزم للثاني فالسؤال عائد، لأنّ في إيراد الملزوم استدراكا كما كان [15]. و كذا الكلام في قوله: «أشار بقوله: فإنّه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه»، فإنّه إشارة [8] إلى استحالة الترجّح بلا مرجّح؛ فإنّ معنى ذلك القول ليس إلّا أنّ ذات الممكن لا يقتضي وجوده و لا [9] عدمه، و هذا لا يدلّ على استحالة الترجّح بلا مرجّح. و هو بيّن لا سترة به.

و الأولى أن يقال: القضية لمّا كانت بديهية و كان فيها خفاء ما أراد إزالة الخفاء بتصوير الممكن، فلهذا أورد مفهومه و حمله عليه إيضاحا.

[195/ 1- 20/ 3] قوله: و تقرير الكلام بعد ثبوت احتياج الممكن إلى الغير.

أي: لمّا ثبت أنّ كلّ ممكن محتاج إلى الغير في وجوده فذلك الغير إن كان ممكنا فهو يحتاج‌ [10] إلى شي‌ء آخر؛ فإمّا أن ينتهي إلى الواجب، أو يدور الاحتياج، أو يتسلسل. و ذلك لأنّه إن انتهى إلى الواجب فذاك؛ و إلّا فإن كانت السلسلة متناهية يلزم الدور، و إن كانت غير متناهية يلزم التسلسل‌ [11]، فأجزاء الانفصال لا بدّ أن يكون ثلاثة؛ لكن الشيخ اقتصر على واحد منها بقوله: «إمّا أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية». و حذف‌ [12] الجزءين الآخرين؛ أمّا الأوّل: فلأنّه نفس المطلوب، و أمّا الثاني: فلأنّه بيّن البطلان، و بسبب آخر

[1] . ص:- و ذلك ... إلى غيره.

[2] . ق، س: إشارة.

[3] . م: الوجود.

[4] . ص، ق: إلى.

[5] . ج: أشار.

[6] . م، س:- بلا مرجّح.

[7] . م:- ظاهر.

[8] . م، ص، ق:- فإنّه إشارة.

[9] . س:- لا.

[10] . م، ق: محتاج.

[11] . م: متناهية يتسلسل.

[12] . م: فحذف.