[209/ 1- 54/ 3] قوله: لوجب بها و لكان‌ [1] الواحد منها [2] أو كلّ واحد منها قبل واجب الوجود و [3] مقوّما له.

و فيه نظر لأنّ المراد بالقبلية إمّا الزمانية [45] فلا نسلّم الملازمة، فإنّ من الجائز أن يلتئم الواجب عن أمور لم يتقدّم‌ [4] عليها بالزمان-، و إمّا الذاتية [5]، فيكون كلّ واحد من الأجزاء متقدّما عليه، فلا يكون للواحد [6] في قوله: «و كان الواحد منها» فائدة. و الشارح حملها على التقدّم الزماني، حيث قال: «و التركيب قد يكون عن أجزاء يتقدّم المركّب»، أي‌ [7]: لا شكّ أنّ أجزاء المركّب يتقدّم عليه بالذات؛ و إمّا بالتقدّم الزماني، فيمكن أن تقدّم كلّ واحد من الأجزاء على المركّب كما في المركّب من العناصر، أو بعضها كما في السرير.

فإن قيل: يستحيل أن يتقدّم كلّ واحد من الأجزاء بالزمان على المركّب، ضرورة أنّ الجزء الأخير معه بالزمان؛ و أيضا المثال غير مستقيم، فإنّ المركّب من العناصر لا بدّ أن يكون له صورة نوعية أو مزاج، و هما معه بالزمان؛ أجيب: بأنّه فرض المركّب من العناصر دفعة [8]، كتركيب‌ [9] شي‌ء مع/ 11SA / شي‌ء، فزال السؤالان، لكن منع الملازمة باق.

و الحقّ في الجواب: أنّ المراد القبلية الذاتية.

و أمّا ترديد الشيخ فلاختلافهم‌ [10] في أنّ الجزء الأخير [11] مع المركّب بالذات أو قبله بالذّات.

و لمّا لم يكن هاهنا [12] موضع تحقيقه تردّد فيه‌ [13].

[209/ 1- 54/ 3] و الانقسام قد يكون بحسب الكمّية.

قسّم الانقسام إلى ثلاثة أقسام. و في بيان الحصر وجوه، فإنّ الانقسام إمّا إلى أجزاء

[1] . ص، س: كان.

[2] . ج، ق، ص:- منها.

[3] . ق، ج:- و.

[4] . ص: كم يتقدّم.

[5] . ص: الزمانية.

[6] . ص: الواحد.

[7] . س: إذ.

[8] . ص:- دفعة.

[9] . ق، ج: تركيب.

[10] . ص: فاختلافهم.

[11] . ق: الآخر.

[12] . ق: هنا.

[13] . م:- قوله لوجب بها ... فيه.