بالعلّة موجب و العلم بهذه المقدّمة ضروري، و لا يشكّ عاقل في أنّ من علم جميع علل وجود شي‌ء علم وجوده، و من علم جميع علل عدم شي‌ء علم عدمه. و لمّا كان ذاته- تعالى- علّة تامّة للمعلول الأوّل لزم من العلم بها العلم به؛ ثمّ إنّه هو [1] اللّه- تعالى- علّة تامّة [2] لغيره، فيلزم علمه- تعالى- به أيضا. و هكذا لمّا كان اللّه- تعالى- عالما بالعلل التامّة لجميع الممكنات كان عالما بها قطعا.

و سيجي‌ء لهذا زيادة تقرير و توضيح.

[70/ 2- 301/ 3] قوله: أما اختلافه بالقياس‌ [3] إلى المدرك.

إذا كان المدرك مادّيا يتوقّف‌ [4] العلم به على الإحساس و انتزاع صورته. فيكون المجرّد عن المادّة أتمّ في المدركية.

[71/ 2- 302/ 3] قوله: عقلت مادون الأوّل من الأوّل تعقّلا دون التعقّل الأوّل.

أمّا أوّلا: فلأنّ تعقّلها من الأوّل انفعالي و علم الأوّل فعلي.

و أمّا ثانيا: فلأنّ الأوّل لمّا كان منقطع العلائق عن المادّة لا يشوبه شاغل و لا يحجبه عن غيره حاجب‌ [5] كان إدراكه أتمّ؛ إذ قوّة الإدراك و ضعفه بحسب التجرّد عن المادّة و عدمه؛ فما كان أقوى تجرّدا كان أقوى إدراكا. و أمّا العقول فلمّا كان وجوداتها مقترنة بالماهيّات و الماهيّة كالمادّة ففيها شائبة من المادّة [6] فلا جرم يكون إدراكها أدون مرتبة من إدراك الأوّل.

و اعلم! أنّ كلام الشارح إنّ إدراك العقول للأوّل‌ [7] بإشراق الأوّل، لأنّه معقول لذاته و المعقول عاقلة لذاتها، فهي تعقّله بإشراق الأوّل، و أمّا إدراك ما [8] دون الأوّل فمن الأوّل أيضا، لكنّه دون إدراك الأوّل إيّاه، و هذا لأنّه يوهم أنّ الضمائر في قوله: «و لما بعده منه من ذاته»، يعود إلى «الأوّل» حتّى يكون معنى الكلام: أنّ إدراك العقول لما بعد الأوّل من‌

[1] . م: أوقع.

[2] . س:- للمعلول ... تامّة.

[3] . م: بحسب القياس.

[4] . ج. س: توقّف.

[5] . ك: صاحب.

[6] . ج: عن العلامة.

[7] . م:- للأوّل.

[8] . م:- ما.