نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 299
و فيه نظر! لأنّ عدم الخلأ و هو عدم المكان الخالي [63] إمّا لعدم [1] المكان أو لوجود الملأ، فاستلزام
المحويّ لعدم الخلأ لا ينحصر في حيثية الملأ، فإنّه لا خلأ مع المحويّ على تقدير
عدم السطح الحاوي أيضا.
الثانية: اندفاع سؤال، و هو: إنّ الخلأ عدم المحويّ، فعدمه عدم
العدم، فيكون ثبوتيا! فعدم الخلأ هو نفس المحويّ. فالقول بأنّ المحويّ مع عدم
الخلأ بمنزلة القول بأنّ الشيء مع نفسه.
و جوابه: أنّا لا نسلّم أنّ الخلأ هو عدم المحويّ، بل عدم الخلأ [2] إنّما يعرض للمحويّ من حيث أنّه ملأ،
و كونه ملأ وصف للمحويّ باعتبار مكانه. و كأنّ قوله: «و المقارن المغاير للمحويّ و
هو نفي ما يتصوّر منه، أي: من الخلأ» تنبيه على هذا، فإنّه ربّما ظنّ أنّ عدم
الخلأ عين وجود المحويّ، لشدّة تقارن معنييهما.
[37/ 2- 227/ 3] قوله: إذا[3] تحقّق هذا سقط ما يمكن أن يتشكّك به.
هذا الشكّ إمّا نقض على المقدّمة الثالثة بأن يقال: وجود المحويّ مع
عدم [4] الخلأ معيّة تلازمية و هما لا يتّحدان
في الوجوب لأنّ عدم الخلأ واجب بالذات و وجوب
[5] المحويّ واجب بالغير؛ أو معارضة في المقدّمة القائلة بالتلازم، و
ليس كذلك؛ أو في المقدّمة الحاكمة بامتناع الخلأ فإنّ وجوب عدم الخلأ بالذات مع
وجوب المحويّ بالغير ممّا لا يجتمعان، و الثاني ثابت.
بيان المنافاة [6] أنّهما معا معيّة تلازمية، و المتلازمان يجب أن يتّحدا في الوجوب. و
هذا التقرير أطبق على ما في الشرح.
و أجاب: بأنّ المعيّة التلازمية بين عدم الخلأ و وجود المحويّ إنّما
هي على تقدير علّية الحاوي. و المحويّ على هذا التقدير ليس بواجب بالغير، بل
ممتنع، و إنّما كان التلازم بينهما على هذا [7] التقدير، لأنّه إذا كان الحاوي علّة للمحويّ كان متقدّما على