ينتج المطلوب.

فإن أجيب بما سيذكره الشارح في آخر الفصل: أنّ اختلاف الحركات لو استند إلى الطبيعة أو المادّة يلزم أن تكون الحركة طبيعية؛ قلنا: لا نسلّم، و إنّما يلزم لو كانت‌ [1] الحركة مستندة إليها، و هو ممنوع. فإنّ من الجائز أن يكون وجود الحركة [2] من النفس بالإرادة، و يكون عروض صفة لها بواسطة أمر آخر، كما انّا نتحرّك بالإرادة. و أمّا إنّ هذه الحركة على سطح الأرض لا إلى جهة السماء، فليس بالإرادة بل لأنّ البدن لا يمكنه الصعود. سلّمناه؛ لكن لا نسلّم أنّ اختلاف تحريكات النفس للأفلاك بواسطة اختلاف الأعراض، فلم لا يجوز أن يكون بسبب اختلاف النفوس في القوّة و [3] الضعف [16]، أو في سائر الاحوال؟! فلئن سلّمناه لكن لا نسلّم أنّ اختلاف الأعراض‌ [4] يستلزم اختلاف مباديها. و لم لا يجوز أن يتشبّه جميع الأفلاك بعقل واحد من جهات متعدّدة؟! فلا بدّ له من بيان.

[13/ 2- 167/ 3] قوله: و اعترض الفاضل الشارح.

لمّا كان تقرير الدليل أنّ وحدة المتشبّه به يستلزم وحدة التشبّه و هي تستلزم تساوى الحركات، قال الإمام: هذا الإلزام لازم عليكم، لأنّكم قائلون بوحدة المتشبّه به. فإنّ قولكم: «الفلك يريد التشبّه بالعقل» ليس معناه أنّه يريد أن يجعل نفسه مثل العقل‌ [5]. فإنّ في ذلك انقلاب الحقائق؛ بل معناه أنّ العقل خرجت كمالاته اللائقة من القوّة إلى الفعل، و الفلك يريد أن يخرج كمالاتها اللائقة [6] أيضا من القوّة إلى الفعل. و ذلك المعنى و هو خروج الكمالات من القوّة إلى الفعل مشترك بين سائر العقول، و لا دخل‌ [7] لخصوصية عقل عقل في ذلك‌ [8]. فالفلك لا يطلب التشبّه إلا بموجود خرج جميع كمالاته اللائقة [9] من القوّة إلى الفعل، و هو شي‌ء واحد. فلو كان وحدة المتشبّه به، يستلزم وحدة التشبه‌ [10] ثمّ‌

[1] . ص، ج: كان.

[2] . م: الحركتين.

[3] . م:+ في.

[4] . ص: فلم لا يجوز ... الأعراض.

[5] . س: مثلا لعقل.

[6] . ق، ص:+ به.

[7] . م، ق: مدخل.

[8] . م: بذلك.

[9] . م:+ به.

[10] . م:+ لزم تساوي الحركات بين سائر الأفلاك ليكون التشبّه واحدا في جميع الأفلاك فلو استلزم وحدة التشبه.