السرعة و البطء. و ذلك يقتضي تشابه أحوالها [1]. و هكذا إن كان لهيولياتها، فإنّ الجهات بالنسبة إليها متساوية. فتعيّن أن يكون اختلاف الحركات بسبب/ 26SA / النفوس و قد ثبت أنّ حركاتها إرادية، و اختلاف حركاتها بالإرادة لا يكون إلّا لاختلاف الأعراض، و هي التشبّهات.

و أمّا الكبرى: فلأنّ اختلاف التشبّهات إنّما يكون بحسب اختلاف مباديها، و هي العقول. فيكون اختلاف الحركات ملزوما لاختلاف المشبّه به؛ لكن الملزوم حقّ، فالتالي مثله.

هذا هو التقرير المحرّر [2] المنتج لعين المطلوب و هو كثرة المشبه به.

و الشارح جرى على وتيرة المتن، فحاول إبطال نقيض‌ [3] المطلوب. و ذلك أنّ المتشبّه به لو كان واحدا لكان التشبّه في جميع الأفلاك واحدا و هو عكس نقيض الكبرى، و لو كان التشبّه في جميع الأفلاك واحدا لتشابه الحركات في الجهة و السرعة و البطء و هو [4] عكس نقيض الصغرى، ينتج أنّ المتشبّه به لو كان واحدا لتشابه الحركات؛ لكن اللازم منتف، فينتفي الملزوم.

و لا شكّ أنّ في‌ [5] هذا التقرير زيادة مقدّمات لا حاجة إليها. على أنّ انتظام الكلام في الشرح موقوف على تقدير كبرى‌ [6] هذا القياس، لأنّ قوله: «و ذلك لأنّ الجسم من حيث هو جسم لا تنتهي حركته إلى جهة معينة» [7] ... إلى آخره بيانها [8]، لا بيان الصغرى، و إن كان هو الظاهر. و مع‌ [9] ذلك في تقديم بيانها على بيان الصغرى سوء ترتيب. و من الظاهر إنّ عدم اقتضاء الوضع المعيّن مستدرك في البيان.

و في الدليل كيف ما يقرّر! نظر من وجوه؛ فإنّ قوله: «يحتمل أن يكون كلّ جزء من أجزاء الفلك على كلّ حدّ [10]» إن أريد به الاحتمال في نفس الأمر، فهو ممنوع بالنظر إلى الطبيعة الفلكية الخاصّة أو هيولاه [15]. و إن أريد الاحتمال الذهني فهو مسلّم؛ لكنّه لا

[1] . س: أجزائها.

[2] . م: المجرّد.

[3] . ق: نقيض.

[4] . م: فهو.

[5] . م: في أنّ.

[6] . ص: الكبرى.

[7] . ص، ق: نفسه.

[8] . م: بيانهما.

[9] . م: منع.

[10] . ص: حدّ.