للتنبيه‌ [1] على أنّ وجود حدود المسافة يستدعي وجود حدود الحركة، و هو ممنوع. غاية ما في الباب انقراض الحدود في‌ [2] الحركة، و أمّا وجود حدّ في الحركة حتّى تنقطع تلك الحركة و تبتدئ حركة أخرى مخالفة لها فلا! و أمّا قوله: «و الحركة الواحدة الّتي لا تنقطع لا يقع بها وصول إلّا بالفرض» فهو عكس نقيض العكس./ 28SB / و ليت شعري إذا لم يثبت وصول الحركة الواحدة كيف ينتقض الحجّة المشهورة بالحركة الواحدة الواصلة إلى الحدود المفروضة؟! [35] و ما ذلك إلّا تناقض محض!

[18/ 2- 184/ 3] قوله: و أشار إلى إمكان وجوده في آن بقوله: فإنّ الإيصال ليس مثل المفارقة.

هذه‌ [3] إشارة إلى إمكان الوجود [4] بعد الاستدلال على الوجود. و هو هذيان! و الأولى أن يقال: إنّه جواب لسؤال ذكرناه‌ [5] في الميل.

[18/ 2- 184/ 3] قوله: ثمّ أثبت بعد ذلك الآن الثاني.

لمّا كان حاصل الدليل أنّ هاهنا آنين: آن الوصول و آن اللاوصول [36] و بينهما زمان السكون و فرغ عن إثبات الآن الأوّل، شرع في إثبات الآن الثاني. و إنّما قال: «يزول عن المحرّك كونه موصلا» لأنّ المحرّك الموصل أصلي و هو الطبيعة أو الإرادة أو القاسر، و غير أصلي و هو الميل. و إن انعدم في جميع زمان زوال الوصول إلّا أنّ الطبيعة مثلا باقية و زال عنها الإيصال.

و لقائل أن يقول: حمل المحرّك‌ [6] الموصل فيما سبق على الميل، و الضمير في قول الشيخ: «ثمّ إنّه يزول عنه‌ [7] كونه موصلا» يرجع إلى ذلك المحرّك‌ [8]؛ فحمله هاهنا على الطبيعة ينافي ذلك [37]. و لهذا حمل الإمام المحرّك الموصل على القوّة الجسمية في آن الوصول موصلة بالفعل ثمّ يزول عنها الوصول في زمان المفارقة. و الآن الّذي يصير فيه‌ [9]

[1] . س، ص: و التنبيه.

[2] . ق: من.

[3] . س: و هذه.

[4] . ص: الوصول.

[5] . م: ذكره.

[6] . ق: المتحرّك.

[7] . م: عند.

[8] . س، ص:+ الموصل.

[9] . م: فيه.