نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 255
زال وضع زال الشبه الّذي كان بواسطة ذلك الوضع، و إذا حصل وضع آخر
حصل شبه آخر، فكما أنّ نوع الوضع يحفظ بتعاقب الأوضاع يحفظ
[1] نوع الشبه بحسب تعاقب المشابهات
[2]، و يقبل بواسطة تلك المشابهات الفيض من معشوقه.
فهناك أربع سلاسل:
سلسلة الحركات، ثمّ سلسلة الأوضاع، ثمّ سلسلة التشبّهات، ثمّ سلسلة
الادراكات و الكمالات [3]
و الحركات و الأوضاع كمالات للجسم، و أمّا التشبّهات و ما يترتّب عليها فهي للنفس.
و نحن لا نعرف حقيقة ذلك الشبه.
هذا نهاية تقرير الكلام في هذا المقام.
و الاعتراض عليه أن نقول: لم لا يجوز أن يكون مراد الفلك [4] محسوسا؟!
[10/ 2- 161/ 3] قوله: الداعي إليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر[5].
قلنا: الحصر ممنوع، لجواز أن يكون لمعرفته، أو التشبّه به، أو غير
ذلك.
و لئن سلّمناه [6] لكن لا نسلّم استحالة الشهوة و الغضب على الفلك. و اللازم في البسيط
تشابه الأجزاء [7] المفروضة في الحقيقة، و أمّا تشابه
أحواله فغير لازم. و من الجائز أن يكون للفلك شهوات غير متناهية بحسب محسوسات غير
متناهية، كما جاز أن تكون له لذّات غير متناهية من معقولات غير متناهية.
و لئن نزّلنا عن هذا المقام فلا نسلّم بطلان القسمين الأوّلين. و ما
ذكروه [8] في بيانه يقتضي أن لا يكون للفلك مراد
أصلا، إذ لو كان له مراد فإمّا أن يحصل وقتا مّا، أو
[5] . في كلّ من نسخنا الأربع المخطوطة: «لأنّ طلب المحسوس إمّا
للجذب أو للدفع» بدل: «الداعي إليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر». و ما في
المخطوطات لا يوجد في المطبوعة.