نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 187
المعتبرة/ 21SB / في مؤثرية الباري تعالى في العالم [1] إمّا أن يكون أزليا، أو لا يكون. و
الثاني باطل، لأنّه لو كان شيء منها حادثا لافتقر إلى مؤثّر، فيعود الكلام فيه
فيتسلسل.
فتعيّن أن يكون الأمور المعتبرة في مؤثّرية اللّه [2]- تعالى- في العالم أزلية، فيكون
العالم أزليا لوجوب ترتّب الأثر على العلّة التامّة.
و لا مخلص عن هذه الشبهة عندي إلّا بالفرق بين الترجيح بلا مرجّح و
الترجّح بلا مرجّح؛ و بتجويز الأوّل دون الثاني
[3] [47].
[235/ 1- 122/ 3] قوله: مفهوم أنّ العلّة[4] بحيث يجب عنها[5] «آ» كون الشيء بحيث يصدر عنه «آ»[6] غير كونه بحيث يجب[7] عنه[8]
«ب».
فهاتان الحيثيتان إن قوّمتا أو قوّم إحداهما
[9] يلزم التركيب [48]، و إلّا لزم اتّصافه بصفتين في الخارج. فتعدّد
الصدور يستلزم التركيب [10]
أو تعدّد الصفات في الخارج.
فالواحد الحقيقي و هو ما لا تركيب فيه و لا له جهات و صفات في الخارج
يستحيل عنه صدور غير الواحد [11].
و هذا القدر هو الّذي اكتفى به الشارح في التقرير. و لا إشكال عليه
إلّا أن يقال: إن أريد بتغاير الحيثيتين تغايرهما في الخارج فهو [12] ممنوع، و لم لا يجوز أن يكون وجوب [13] «آ» في الخارج من حيث يجب عنه «ب»؟ و
إن أريد تغايرهما في العقل فلا نسلّم أنّه يستلزم تغاير حقيقتهما في الخارج، و هو
ظاهر.
و الجواب: إنّ المؤثّر ما لم يكن له خصوصية بالقياس إلى أثر معيّن لم
يحصل منه ذلك الأثر [49]. و تلك الخصوصية أمر وجودي و العلم به ضروري.
ثمّ إنّ تلك الخصوصية لو كانت نفس ذلك الواحد كما في الواجب لم يصدر
عنه إلّا أثر