نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 73
[206/ 1- 47/ 3] قوله: و الفاضل الشارح.
قال الإمام في تقرير ما ذكره الشيخ: لو وجد واجبا الوجود كان كلّ [1] منها مخالفا للآخر في تعيّنه و مشاركا
له في وجوب وجوده، و ما به الاشتراك مغاير لما به الاختلاف، فكلّ [2] منهما مركّب من الوجوب و التعيّن، و
عند ذلك يفرض الأقسام الأربعة الّتي في المقدمة الأولى:
أحدها: أن يكون التعيّن للوجوب. فأينما حصل الوجوب حصل ذلك التعيّن،
فيكون واجب الوجود واحدا لا كثيرا، و إليه أشار بقوله
[3]: «واجب الوجود المتعيّن إن كان تعيّنه ذلك لأنه واجب الوجود فلا واجب
وجود غيره».
القسم الثاني: أن يكون التعيّن عارضا للوجوب، و كلّ [4] عارض مفارق لا بدّ له من علّة، فيلزم
افتقار كلّ من الواجبين في تعيّنه إلى علّة منفصلة، و هذا يقتضي إمكانها، و إليه
أشار بقوله: «و إن لم يكن تعيّنه لذلك بل لأمر آخر فهو معلول».
القسم الثالث [5]: أن يكون الوجوب لازما للتعيّن، و هو باطل لما تقرّر في المقدّمة
الثانية، فإنّ وجوب الوجود لو كان لازما لماهيّة أخرى لكان معلولا لتلك الماهيّة،
فيتقدّم [6] تلك الماهيّة
[7] بالوجود على الوجود و بالوجوب
[8] على الوجوب، و إليه أشار بقوله: «لأنّه إن
[9] كان واجب الوجود لازما لتعيّنه كان الوجود لازما لماهيّة غيره أو
صفة،/ 9SB / و
إنّه [10] محال».
القسم الرابع: أن يكون الوجوب عارضا للتعيّن، فيلزم احتياج كلّ من
الواجبين في وجوبه إلى سبب منفصل، و هو محال، و إليه أشار بقوله: «و لو كان عارضا
فهو [11] أولى بأن يكون لعلّة». و عند هذا
الكلام تمّ فساد الأقسام، و به يتمّ الدلالة.
و أمّا قوله بعد ذلك: «و إن كان ما يتعيّن به عارضا لذلك فهو لعلّة [12]» فهو زيادة
[13] لبيان