نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 329
المفاد الّذي ينبغي للمستفيض حتّى يصحّ الكلام و يطابق نظيره، و إلّا
فالإفادة يمكن انتسابها إلى ما هو فاعلها حقيقة و إلى ما هو فاعلها بالعرض. و ليس
مثل البرودة، بل مثل التبريد الّذي يجري فيه بالذات و بالعرض؛ فتأمّل!. فيه نظر!
لأنّه لمّا كان المعتبر في موضوع القضية الثانية أحد الأمرين: إمّا قبح الترك أو
عدم حسن الترك، فعدم استلزام ترك الحسن لخصوص قبح الترك لا يدلّ على نفي التلازم،
لجواز استلزامه و هو القدر المشترك. بل الحقّ ذلك، لأنّ ترك الحسن مستلزم لعدم حسن
الترك، لأنّه إذا ترك الحسن لم يكن لهذا الترك حسن، و كان مستلزما لأحد الأمرين.
و ينبغي أن يحمل قوله: «و ما لا يحسن تركه لا يلزم أن يكون فعله حسنا»
على أنّه اراد «بفعله» فعل تركه أي: فعل ترك ما لا يحسن تركه ليستقيم الكلام.
[7/ 2- 151/ 3] قال الشارح: إنّ تمثّل النظام الكلّي في العلم
السابق ...
هذا الكلام على طبق كلام الشارح مبنيّ على أنّ علم الواجب بالممكنات
ليس بحضورها عنده، بل بارتسام صورها في ذاته- تعالى- أو في مجرّد آخر على ما
سيجيء في نمط التجريد؛ إذ سبق العلم الحضوري على وجود المعلوم و حضوره غير
متصوّر. و كذا يشعر بما نقله الشيخ: إنّ الحكماء/ 60MB / المحقّقين ذهبوا إلى أنّ مفيض الوجود في
العالم هو اللّه- تعالى، و إمّا العقول و ما عداهم فبمنزلة الآلات و الشرائط.
فإن قلت: العلم تابع للمعلوم على ما هو المشهور، فعلمه- تعالى- بكون
زيد موجودا في الوقت الفلاني إنّما هو لأنّ زيدا موجود في الوقت لا محالة، فلو
علّل كونه فيه بعلمه لزم الدور؛ قلت: تبعية العلم للمعلوم كونه ظلّا له و يعتبر
مطابقته له، إلّا أنّه معلول له متأخّر عنه في الوجود. كيف و العلم قد يكون
متقدّما على معلومه زمانا؟! و المتقدّم زمانا لا يكون معلولا للمتأخّر.
فإن قيل: لو كان علم الواجب علّة لحدوث الحوادث و من جملتها أفعال
العباد و ظاهر
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 329