[204/ 1- 40/ 3] قوله: إشارة. واجب الوجود المتعيّن.

واجب الوجود متعيّن، لأنّه لو لم يكن متعيّنا لم يكن‌ [1] موجودا، و قد ثبت بالبرهان‌ [2] أنّه موجود. فقوله: «ما لم يتعيّن لم يكن علّة لغيره» أكثر المقدّمات فيه مستدرك و ذلك واضح.

ثمّ إنّ تعيّنه إمّا لكونه واجب الوجود، أو لغيره. و الأوّل: يستلزم المطلوب، لأنّه إن كان تعيّنه‌ [3] لكونه واجب الوجود فأينما وجد واجب الوجود وجد ذلك التعيّن، فيلزم انحصار واجب الوجود فيه.

و الثاني: يقتضي أن يكون واجب الوجود المتعيّن‌ [4] معلولا لغيره، لأنّ معنى واجب الوجود إمّا أن يكون لازما لتعيّنه، أو عارضا، او معروضا له‌ [5]، أو ملزوما؛ و الكلّ محال.

هذا توجيه الشارح.

و فيه نظر لأنّ تعيّنه لو كان لغيره يكون واجب الوجود محتاجا في تعيّنه إلى غيره [32]، فيلزم أن يكون واجب الوجود المتعيّن معلولا للغير [6]، و هذا لا حاجة له إلى دليل. و لو استدلّ بقوله: «لأنّه إن كان لازما لتعيّنه» كان تلك المقدّمة مستدركة في البيان‌ [7]، إذ يكفى أن‌ [8] يقال: لو لم يكن تعيّنه لكونه واجب الوجود بل لغيره لكان معنى واجب الوجود إمّا [9] لازما لتعيّنه أو عارضا [10] أو معروضا [11] أو ملزوما؛ و الكلّ محال.

ثمّ لو جرينا على هذا الاستدلال فقول الشارح: «و الكلّ محال» بعيد عن التقريب، إذ التقريب أن يقال: و أيّا ما كان يلزم أن يكون واجب الوجود المتعيّن معلولا للغير [12]. و كذلك قول الشيخ: «إن كان تعيّن الواجب لازما كان الوجود لازما لماهيّة غيره أو صفة، و ذلك محال» لا يناسب التقريب.

و أيضا قد استعمل تلك المقدّمة في ذلك الاستدلال في ثلاثة مواضع أخرى‌ [13]:

أمّا أوّلا و ثانيا: فحيث بيّن أنّ القسم الثالث يقتضي كون واجب الوجود المتعيّن معلولا

[1] . ص:- متعيّنا لم يكن.

[2] . م: في البرهان.

[3] . ص: بعينه.

[4] . ص: المعيّن.

[5] . ص:- له.

[6] . م: لغيره.

[7] . س:+ لأنّه.

[8] . ص، س: بأن.

[9] . ص:- بل لغيره ... إمّا.+ محتاجا في تعينه إلى غيره، فيلزم ان يكون واجب الوجود المتعيّن معلولا للغير، و هذا لا حاجة له إلى دليل. و لو استدلّ بقوله: لأنّه إن‌

[10] . م:+ له.

[11] . م:+ له.

[12] . م: لغيره.

[13] . م: اخر.