أحدهما: لو صحّ ما ذكرتموه لزم أن لا تكون الماهيّة علّة قابلة للوجود، لوجوب تقدّم العلّة بالوجود [1]؛ و اللازم باطل.

و الجواب: إنّه إن أريد بقوله: «الماهيّة الممكنة قابلة للوجود»، أنّها كذلك في العقل، فلا نسلّم أنّها ليست بمتقدّمة، بل هي متقدّمة بالوجود العقلي، ضرورة أنّ الماهيّة تتحقّق في العقل‌ [2] أوّلا ثمّ يعتبر الوجود الخارجي لها؛ و إن أريد أنّها قابلة للوجود في الخارج فلا نسلّم ذلك، و إنّما تكون قابلة في الخارج لو كان للماهيّة وجود و للوجود وجود منفرد- كما في اتّصاف الجسم بالبياض، و هو ممنوع.

هذا غاية توجيه الكلام في هذا المقام.

الثاني: النقض بما ذكره الشيخ: «إنّ ماهيّة الشي‌ء يجوز أن يكون علّة لصفتها»، فإنّ تلك الماهيّة لا يجوز أن تكون متقدّمة على تلك الصفة بالوجود، و إلّا لم تكن العلّة نفس الماهيّة فقط، بل الماهيّة الموجودة [3]، لكنّه جعل العلّة نفس الماهيّة.

فإن قلت: إذا لم تكن العلّة الماهيّة مع الوجود و كلّ ما لا يكون مع الوجود كان معدوما يلزم أن تكون الماهيّة مؤثّرة في‌ [4] حال عدمها.

فنقول: لا يلزم من عدم اعتبار الوجود في العلّية اعتبار العدم، بل العلّة الماهيّة من حيث هي هي. فقوله: «و لا يلزم من ذلك كونها معدومة»، إشارة إلى هذا السؤال و الجواب.

و أجاب: بأنّ المراد من علّية الماهيّة من حيث هي ليس أنّ الوجود لا دخل له في علّتها، بل المراد أنّ الماهيّة علّة في الوجودين: العقلي و الخارجي؛ فلا يعتبر في علّيتها أحد الوجودين على التعيين كالانقسام بمتساويين للزوجية، فإنّ الزوجية تقتضيه‌ [5] سواء في العقل أو [6] في الخارج، فلا يعتبر في ذلك الاقتضاء [7] أحدهما. مع أنّا نعلم بالضرورة أنّها ما لم يتحقّق في العقل أو في الخارج يستحيل اقتضائها له؛ فالماهيّة تقتضي شيئا تارة بشرط/ 8SA / الوجود الخارجي، و أخرى بشرط الوجود العقلي‌ [8]، و أخرى لا بشرط أحدهما، بل مع‌ [9] كلّ منهما، و هو اقتضاء الماهيّة.

[1] . س: على المعلول.

[2] . ق: الفعل.

[3] . م:+ و.

[4] . س:+ وجودها.

[5] . س: مقتضيته له.

[6] . ص: و.

[7] . م: اقتضاء.

[8] . م، ق: الذهني.

[9] . ص: في.