لما جعله متعيّنا، و إنّ طبيعة وجود [1] الواجب لو تخصّصت بعين ذلك التعيّن لزم أن يكون وجود [2] الواجب المتخصّص‌ [3] معلولا لعلّة ذلك التعيّن؛ و أمّا ثالثا: ففي القسم الرابع حيث قال: «إنّه يقتضي كون الواجب معلولا للغير. فلو احتاجت تلك المقدّمة ثمّة إلى الدليل‌ [4] فكيف صارت في هذه المواضع بيّنة بنفسها؟! و الصواب أن يقال: أراد الشيخ أن يستدلّ على استحالة كون التعيّن لغير [5] واجب الوجود بدليلين:

أحدهما: أنّه يستلزم كون واجب الوجود المتعيّن معلولا للغير، و هو محال.

و الثاني: أنّه لو كان تعيّنه لغير واجب الوجود لكان معنى واجب الوجود لازما لتعيّنه، أو عارضا أو ملزوما أو معروضا [6]، و الكلّ محال.

و حينئذ يتوجّه‌ [7] الكلام لكن لا بدّ من «واو» العطف في قوله: «لأنّه إن‌ [8] كان واجب الوجود لازما»، حتّى يكون دليلا آخر. و يحتمل أنّها سقطت من قلم الشيخ أو [9] الناسخ.

و ممّا يدلّ على ذلك دلالة واضحة اقتصار الشيخ في مواضع من كتاب الشفاء على الدليل الأوّل من غير التعرّض‌ [10] لبيان التلازم و التعارض؛ منها: ما قاله في ثامنة الإلهيات: «الواحد ممّا هو واجب الوجود يكون ما هو به هو و هو ذاته، و معناه إمّا أن يكون مقصورا عليه لذات ذلك المعنى، أو لعلّة. مثلا لو كان الشي‌ء الواجب الوجود هو هذا الإنسان فلا يخلو إمّا أن يكون هو هذا الإنسان للإنسانية و لأنّه انسان، أو لا يكون؛ فإن كان لأنّه إنسان هو هذا فالإنسانية يقتضي أن يكون‌ [11] هذا فقط و إن وجدت لغيره. فما اقتضت الإنسانية أن يكون‌ [12] هذا، بل إنّما صار هذا [13] الأمر [14] غير الإنسانية. فكذلك الحال في حقيقة واجب الوجود، فإنّها إن كانت لأجل نفسها هي هذا المعيّن استحال‌ [15] أن تكون تلك الحقيقة لغيره، فتكون تلك الحقيقة ليست إلّا هذا؛ و إن‌

[1] . ق، ص: الوجود.

[2] . ص، ج: الوجود.

[3] . ص: للتخصص.

[4] . م: دليل.

[5] . م: بغير.

[6] . م: أو معروضا أو ملزوما.

[7] . م: يوجه.

[8] . م: لو.

[9] . م:+ قلم.

إلهيات المحاكمات 67 [204/ 1 - 40/ 3] قوله: إشارة. واجب الوجود المتعين. ..... ص : 66

[10] . م: تعرّض.

[11] . م: هو.

[12] . م:+ هو.

[13] . ج:- هذا.

[14] . ص: الأمر.

[15] . م: لاستحال.