كان تحقّق هذا المعنى لهذا المعيّن لا عن ذاته بل عن غيره و إنّما [1] هو هو لأنّه هذا [2] المعيّن‌ [3]، فيكون وجوده الخاصّ له مستفادا من غيره، فلا يكون واجب الوجود؛ هذا خلف! فإذن حقيقة واجب الوجود لواجب الوجود الواحد فقط». هذا كلام الشيخ بعبارته من غير تغيير، و هو مصرّح بما ذكرنا.

و نقول في بيان استحالة الأقسام الأربعة في الدليل الثاني على محاذاة [4] الكتاب:

أمّا إذا كان معنى واجب الوجود لازما لتعيّنه فلأنّه يلزم أن يكون الوجود معلولا للتعيّن. [5] و هو إمّا ماهيّة الواجب‌ [6]، أو صفته. فيكون وجوده معلولا لماهيته أو صفته؛ و إنّه محال.

و أمّا إذا كان عارضا فلأنّ العارض المفارق يحتاج إلى علّة غير المعروض، و إليه أيضا،/ 8SB / فهو [7] أولى بأن يكون لعلّة.

و أمّا إذا كان التعيّن عارضا للوجود [8] الواجب، فلأنّ عروض التعيّن لعلّة بالضرورة، و لا بدّ أن يكون محلّ التعيّن و هو الوجود متخصّصا. فتخصّصه إن كان بعين ذلك التعيّن يكون علّة ذلك التعيّن علّة لخصوصية ذات الواجب، و هو محال؛ و إن كان بتعيّن آخر سابق فالكلام فيه كما في ذلك التعيّن إنّ محلّه يكون متخصّصا.

و أمّا إذا كان التعيّن لازما للوجود الواجب و هو باقي الاقسام، فهو محال. لأنّ التعيّن حينئذ يكون معلولا للوجود الواجب، و المقدّر خلافه.

و لنشرح بعد هذا كلام الشارح ليتّضح ما فيه من الخلل؛ فقوله‌ [9]: «و اعلم! أنّا بيّنا أنّ اللزوم لا يتحقّق» ... إلى آخره بيان للشرطية القائلة: إن كان واجب الوجود لازما لتعيّنه كان الوجود لازما لماهيّة غيره أو صفة. و توجيهه على ما قال أنّ اللزوم لا يتحقق إلّا إذا كان أحدهما علّة للآخر، أو كانا معلولين لعلّة واحدة.

و هاهنا لا جائز أن يكونا معلولين، و إلّا لزم أن يكون الوجود [10] الواجب معلولا لغيره،

[1] . ج:+ يكون.

[2] . س: لهذا.

[3] . ص: المعيّن.

[4] . م:+ متن.

[5] . ق: لتعيّنه.

[6] . م: واجب الوجود.

[7] . م: و إليه أشار بقوله.

[8] . ص:+ و.

[9] . س:- فقوله.

[10] . م: وجود.