[211/ 1- 61/ 3] قوله: يريد نفي التركيب بحسب الماهيّة.

تقرير الدليل أنّ الواجب ماهيّته‌ [1] الوجود، و كلّ شي‌ء سواه ليس ماهيّته الوجود، فإنّ كلّ شي‌ء سواه ممكن الوجود، فهو يقتضي إمكان الوجود، فلو كانت‌ [2] ماهيّته الوجود اقتضى وجوب الوجود، لأنّ ثبوت الوجود لنفسه ضروري، فلا يشارك شيئا من الأشياء في الماهيّة قطعا.

و السؤال يمكن تحريره بوجهين:

أحدهما: إنّ الواجب يشارك سائر الماهيّات في الوجود، فكيف لا يشارك شيئا من الأشياء [3]؟

و الجواب‌ [4]: إنّ المطلوب أنّ الواجب لا يشارك شيئا من الماهيّات في الماهيّة، و الوجود ليس‌ [5] ماهيّة من ماهيّات الممكنات و لا جزء لها، فمشاركة [6] الواجب للماهيّات في الوجود لا يوجب مشاركته إيّاها في الماهيّة.

الثاني: إنّ الواجب لمّا كان هو الوجود الواجب يشارك‌ [7] سائر الوجودات الخاصّة الممكنة في الوجود.

و الجواب: إنّ الوجود الخاصّ للممكن ليس ماهيّته و لا جزئه، بل عارض له، فيكون قائما بالغير، و الوجود الواجب قائم بالذات؛ و لا مشاركة بين القائم بالذات و القائم بالغير في الماهيّة.

و يمكن‌ [8] أن يقرّر الجواب: بأنّ مشاركة الوجود الواجب للوجودات الخاصّة ليست مشاركة في الماهيّة و لا جزئها، لأنّ الوجود ليس ذاتيا للوجودات الخاصّة.

و اعلم! أنّ كلام الشيخ يمكن أن يوجّه بكلا الوجهين و الجوابين. و أمّا الشارح فقد قرّر [9] السؤال بالوجه الثاني، فلا بدّ [10] في جوابه من مقدّمة أخرى، و هي: إنّ الوجود لمّا كان طارئا على الأشياء يكون قائما بالغير، فلا يشارك القائم بالذات. أو تحرير الجواب على‌

[1] . س: ماهيّة.

[2] . ق، ص، س: كان.

[3] . م:+ قوله.

[4] . س: فالجواب. ص:- و الجواب.

[5] . ج: ليست.

[6] . م: فمشارك. ق: مشاركة.

[7] . س، ج، ص: شارك.

[8] . ق: فيمكن.

[9] . س، ج: حرّر.

[10] . س، ج، ص، ق: و لا بدّ.