[202/ 1- 36/ 3] قوله: و الجواب إنّ‌ [1] الحقيقة.

توجيهه أن يقال: إن أراد بقوله: «وجوده معقول‌ [2]» الوجود الخاصّ الّذي هو نفس حقيقته، فلا نسلّم أنّه معقول؛ و إن أراد به الوجود المطلق فمسلّم‌ [3]، لكن لا يلزم منه إلّا مغايرة الوجود المطلق لحقيقته، لا مغايرة الوجود الخاصّ.

فإن قلت: المعقول من الوجود هو الكون، و تخصيصه‌ [4] بالإضافة إلى المحلّ‌ [5]؛ فالوجود الخاصّ الواجب‌ [6] إنّما يتخصّص بالإضافة إلى ماهيّته.

و أيضا: الوجود الخاصّ لو كان نفس حقيقته لا يكون‌ [7] مفهوم الوجود الكون، لأنّ حقيقته ليست هي‌ [8] الكون الخاصّ، و حينئذ يكون قول الوجود على الوجود الخاصّ قولا بالاشتراك اللفظي.

فنقول: لا نسلّم أنّ تخصيص الوجود بالإضافة إلى المحلّ‌ [9]، و إنّما يكون كذلك لو لم يكن ذلك الوجود قائما بالذات، و هو ممنوع؛ فإنّ الوجود [10] الواجب وجود خاصّ قائم بذاته. و أمّا الثاني فلا نسلّم أنّ نفس‌ [11] حقيقة الواجب ليس هو الكون الخاصّ‌ [12]، فإنّ الشيخ يصرّح فيما بعد: إنّ الوجود مقوّم للواجب عارض للممكن.

[202/ 1- 37/ 3] قوله: و منها قوله: لو لم تكن حقيقة الواجب.

تقريره: إنّ حقيقة الواجب لو كانت‌ [13] نفس الوجود و هي علّة للممكنات‌ [14] فعلّة الممكنات إمّا ان يكون مجرّد الوجود، أو الوجود مع القيود السلبية [15]. و الثاني باطل، لأنّ السلب لا يصحّ أن يكون جزءا من العلّة. فيلزم أن يكون مبدأ الممكنات/ 7SB / مجرّد الوجود، فيكون سائر الوجودات مبادئ الممكنات، و هو محال.

[1] . ص:- إنّ.

[2] . م: المعقول،

[3] . م: فممنوع.

[4] . ص: و تخصصه.

[5] . م: المحال.

[6] . س، ص:- الواجب.

[7] . ص: فلا يكون.

[8] . ص: من.

[9] . م: المحال.

[10] . س، ج: الوجود.

[11] . م، ج:- نفس.

[12] . ص:+ و حينئذ يكون قول ... الخاص.

[13] . م، ص، ق: كان.

[14] . م: الممكنات.

[15] . ص: السلسلة.