فيقال له: أمّا [1] أنّ كلام الشيخ مجمل‌ [2]، فغير مستقيم، بل صريح في الأمر الأوّل و أمّا أنّ الحدوث لا يجوز أن يكون علّة الاحتياج‌ [3]، فهو فائدة أفادها غير متعلّقة بما في الكتاب.

[219/ 1- 75/ 3] قوله: تكملة و إشارة.

هذا [4] البحث في المقام الثاني، و هو إنّ الوجود المتعلّق بالفاعل من أيّ‌ [5] جهة يتعلّق؟

هل يتعلّق‌ [6] من جهة أنّه ليس واجبا بالذات؟ أو من جهة أنّه مسبوق العدم؟

فنقول: غير الواجب بالذات أعمّ من المسبوق بالعدم، لأنّ غير الواجب‌ [7] إذا نظر [8] إلى مفهومه‌ [9] إمّا أن يكون دائما، أو غير دائم؛ و المسبوق بالعدم لا يكون إلّا غير دائم. و كلّ واحد من غير الواجب‌ [10] و المسبوق بالعدم يحمل عليه أنّه متعلّق بالغير؛ أمّا المسبوق بالعدم فظاهر، و أمّا الغير الواجب بالذات فلأنّ وجوده إذا لم يكن من ذاته يكون من غيره قطعا، و المحمول على أمرين بينهما/ 14SA / عموم و خصوص يكون للأعمّ‌ [11] بالذات و للأخصّ‌ [12] بالواسطة. فيكون تعلّق الوجود بالفاعل من جهة [13] أنّه ليس بواجب بالذات.

و قوله: «إذا ثبت هذا ثبت أنّ التعلّق بالغير يكون للمسبوق بالغير دائما» تفريع للمقصود، فإنّه لمّا استدلّ على أنّ‌ [14] التعلّق للوجوب بالغير- ثمّ أكّده بأنّ التعلّق ليس لكونه مسبوقا بالعدم- رتّب‌ [15] عليه أنّ التعلّق بالفاعل ثابت دائما، ابطالا لما ظنّه الجمهور.

و النظر هاهنا [16] من وجوه؛ فإنّ المراد بقوله: «غير الواجب بالذات أعمّ من المسبوق بالعدم» إمّا العموم بحسب الخارج، أو العموم‌ [17] بحسب المفهوم [5]. فإن كان المراد «العموم بحسب الخارج» فلا نسلّم أنّ غير الواجب أعمّ، بل كلّ ما هو غير الواجب محدث، و كيف يكون كذلك و قد صرّح الشيخ بالعموم بحسب المفهوم؟! و ان كان المراد

[1] . ج:- أمّا.

[2] . ق، ص:- مجمل.

[3] . س: للاحتياج.

[4] . م:+ هو.

[5] . ق:- أي.

[6] . م:- هل يتعلّق.

[7] . م:+ بالذات.

[8] . ق، ص: نظرنا.

[9] . م: مفهومه.

[10] . م:+ بالذات.

[11] . ص: الأعمّ.

[12] . ق، ص: الأخصّ.

[13] . م: حيث.

[14] . ق، ص:- ان.

[15] . ق: مرتبا.

[16] . م:- هاهنا.

[17] . م:- العموم.