نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 182
أنّهم تصوّروا من ذلك التأثير، أو غيره.
و جواب الشارح ظاهر.
[230/ 1- 113/ 3] قوله: و تقريره إنّ حال الشيء الّذي يكون له[1] بحسب ذاته.
ترتيب هذه المقدمات أن يقال: العدم أو
[2] اللاوجود حال للممكن بحسب الذات
[3]، و الوجود حال له بحسب الغير، و ما بالذات قبل ما بالغير بالذات،
فيكون وجوده مسبوقا بلا وجوده بالذات، و هو الحدوث الذاتي. فهاهنا ثلاث مقدّمات.
أمّا أنّ العدم أو اللاوجود [4] للممكن بالذات، فلأنّ الممكن إمّا أن يقاس إلى الخارج، أو يقاس إلى
العقل. فإن قيس إلى الخارج فإمّا أن يكون في الخارج مع وجود علّته [5]، أو لا مع وجود العلّة، فإن لم يكن مع
وجود علّته [6] في الخارج يكون معدوما، إذ لو كان
موجودا لكان مع وجوده علّته [7]. فالممكن بدون الغير في الخارج يكون معدوما
[8] يستحقّ العدم. و إن قيس إلى العقل، فإمّا أن يعتبره مع وجود علّة،
أو يعتبره مع عدم علّته [9]،
أو لا يعتبره مع شيء منهما. فإن [10] لم يعتبره مع شيء منهما لا يكون موجودا و لا معدوما، لأنّه لو كان
موجودا لكان مع اعتبار وجود علّة، و لو كان معدوما لكان مع اعتبار عدمها. فالحال
الّذي للممكن إذن لم يكن مع الغير العدم أو اللاوجود. و لا نعني بالحال الذاتي
إلّا ما يكون للشيء [11]
بلا غير [12].
فإن قلت: لا نسلّم أنّ الممكن لو لم يعتبره العقل مع وجود علّته [13] أو عدمها لا يكون موجودا [14]، فإنّ عدم اعتبار العقل لا يستلزم
العدم؛ فربّما لا يعتبر العقل وجود العلّة و يكون الممكن موجودا.
فنقول: المراد إنّه لا يكون موجودا و لا معدوما عند العقل، فإنّ
العقل إنّما يعتبر وجود