لذكر بعض علل الوجود. و [1] هذا إنّما يتمّ لو كان مراد الشيخ بالعلل مطلق العلل، ثمّ لم يذكر منها إلّا الفاعل و الغاية. أمّا لو أراد من العلل علل الجواهر، فهي منحصرة في الأربع لا مزيد عليها. على أنّ «قد» لو كان للبعضية [2] لم يفد إلّا تعلّق المعلول بالفاعل و الغاية في بعض الأوقات دون بعض، و ليس كذلك. فليس «قد» هاهنا إلّا للتحقيق، و هو كثير في كلام الشيخ.

[193/ 1- 14/ 3] قوله: يريد الفرق بين ذات الشي‌ء و وجوده في الأعيان.

لمّا أورد الشيخ هذا البحث بعينه‌ [3] في المنطق فأعادته هاهنا كأنّها تكرار خال عن الفائدة/ 3SB /، فاعتذر الشارح عنه بأنّ المقصود هاهنا التفرقة بين علل الوجود و علل الماهيّة بحسب‌ [4] الخارج. و كأنّ المراد ثمّة التفرقة بين علل الماهيّة من حيث العقل و بين سائر العلل أي: علل الوجود و علل الماهيّة في الخارج.

فإن قلت: قوله: «و بين علل يفتقر [5] إليها في تحقّق ذاته في الخارج و العقل، كالمادّة و الصورة» يكاد ينافي قوله في المنطق: «إنّ‌ [6] المادّة و الصورة من أسباب الماهيّة من حيث الخارج، و الجنس و الفصل من أسباب الماهيّة من حيث العقل».

فالجواب: أنّ الغرض ثمّة أنّ الجنس و الفصل سببا الماهيّة من حيث العقل فقط، لا من حيث الخارج، و أمّا الّذي هو سبب الماهيّة من حيث العقل‌ [7] و الخارج فهو المادّة و الصورة.

و اعلم! أنّ الماهيّة إذا كانت مركّبة في الخارج فمتى حصل جميع أجزائها في العقل حصلت في العقل، و متى وجدت في العقل فلا بدّ من وجود تلك الأجزاء أوّلا في العقل؛ أمّا الأوّل فلأنّ الماهيّة إذا فرضناها ملتئمة من أجزاء ثلاثة و تحقّق في العقل جميع تلك الأجزاء حتّى الهيئة الاجتماعية لو كانت فلا بدّ من تحقّق الماهيّة في العقل، فإنّ من تصوّر السقف و الحائط و الأساس و الهيئة الاجتماعية تصوّر البيت‌ [8] بالضرورة.

و أمّا الثاني فلأنّه ما لم توجد أجزاء الماهيّة في العقل لم توجد الماهيّة أصلا في العقل؛ لأنّا

[1] . ق:- و.

[2] . م: تبعيضية.

[3] . ص: تنبيه.

[4] . م: في.

[5] . م:+ الشي‌ء.

[6] . ج: لأنّ.

[7] . ص:- العقل.

[8] . ص: بيت.