المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 384

المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي
ملخص الرسالة	4
المقدمة	5
أهمية البحث	6
تمهيد:	13
تعريف المال و أقسامه	13
المبحث الأول: تعريف المال	13
المطلب الأول: المعنى اللغوي للمال	13
المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للمال	15
الاتجاه الأول: تعريف المال عند جمهور الفقهاء	15
أدلة جمهور الفقهاء على مالية المنافع	20
الاتجاه الثاني: تعريف المال عند فقهاء الحنفية	22
أدلة فقهاء الحنفية على عدم مالية المنافع	24
تعريف المال عند الفقهاء المحدثين	25
الرأي الراجح	25
المطلب الثالث: تعريف المال في القانون المدني	26
المبحث الثاني: تقسيم المال	27
القسم الأول: المال المتقوم	28
المال المتقوم في القانون المدني	28
القسم الثاني: المال غير المتقوم	29
الرأي الأول مال متقوم للذمي	30
الرأي الثاني: مال غير متقوم للذمي	30
و يترتب على هذا التقسيم	31
الشي‌ء غير المتقوم في القانون المدني	31
و ينقسم المال المتقوم بحسب طبيعته من حيث الثبات و الاستقرار إلى عقار و منقول	32
أولا: العقار	32
القانون المدني	32
ثانيا: المنقول	33
الباب الأول: أسس النظرية	37
الفصل الأول: تعريف المال المثلي و المال القيمي	37
المبحث الأول: تعريف المال المثلي	37
المطلب الأول: المعنى اللغوي للمثل	37
المطلب الثاني: تعريف المال المثلي اصطلاحا	38
الاتجاه الأول: تعريف المال المثلي من حيث الماهية	40
التعريف الاول	40
الاعتراضات على التعريف و أجوبتها	44
التعريف الثاني	46
التعريف الثالث	48
التعريف الرابع	49
الاتجاه الثاني: تعريف المال المثلي من حيث ماهيته و احكامه	52
المطلب الثالث: تعريف الفقهاء المحدثين	55
التعريف المختار	56
المبحث الثاني: تعريف المال القيمي	57
المطلب الأول: المعنى اللغوي للقيمة	57
المطلب الثاني: تعريف المال القيمي اصطلاحا	58
تعريف المال المثلي و المال القيمي في القانون	60
الفصل الثاني: مماثلة المال المثلي و المال القيمي و شروطهما و أركانهما	62
المبحث الأول: المماثلة في المال المثلي	62
المطلب الأول: الصفات التي تعد فيها المماثلة	62
الرأي المختار	66
المطلب الثاني: المماثلة المعتبرة في الشرع	67
النوع الأول: المماثلة العقلية، أو المماثلة المنطقية	68
النوع الثاني: المماثلة اللغوية	68
النوع الثالث: المماثلة العرفية	69
النوع الرابع: المماثلة المقاصية	70
الرأي الراجح	71
المبحث الثاني: شروط، و أركان المال المثلي، و المال القيمي	72
المطلب الأول: شروط المال المثلي، و المال القيمي	72
الفرع الأول: شروط المال المثلي	72
الفرع الثاني: شروط المال القيمي	76
المطلب الثاني: أركان المال المثلي، و المال القيمي	76
الفرع الأول: أركان المال المثلي	76
الركن الأول: تقوم المالية بالجهات و الحيثيات	76
الركن الثاني: ما تساوت اجزاؤه و تماثلت، و أمن تفاضلها	76
الفرع الثاني: ركن المال القيمي	77
المبحث الثالث: حصر الأموال المثلية، و الأموال القيمية	78
المطلب الأول: حصر الأموال المثلية	78
حصر الأموال المثلية في القانون	79
المطلب الثاني: حصر الأموال القيمية	80
حصر الأموال القيمية في القانون المدني	81
تقسيم المال القيمي	82
المبحث الرابع: اختلاف المال المثلي، و المال القيمي حسب الظروف الطارئة	82
الفصل الثالث: خلافة المثل، أو القيمة للمضمون	85
المبحث الأول: الضمان قبل تعذر المضمون	85
المطلب الأول: الأصل دفع العين	85
الأدلة: استدل جمهور الفقهاء على ان الأصل في الضمان دفع العين	87
أولا: الأدلة النقلية	87
ثانيا: الاجماع	94
ثالثا: الأدلة العقلية	94
المطلب الثاني: الاصل رد المثل، أو القيمة	97
الرأي الراجح	102
المبحث الثاني: ضمان بعد تعذر رد العين	105
المطلب الأول: الأصل في الضمان المثل	105
أولا: الادلة النقلية	106
أ - الآيات القرآنية	106
ج - قضاء الفقهاء	114
ثانيا: الأدلة العقلية	119
المطلب الثاني: الأصل في الضمان القيمة	125
الرأي الراجح	128
المبحث الثالث: تحديد تفريغ الذمة في المال القيمي	129
المطلب الأول: القول بدفع المثل	130
أولا: الأدلة النقلية	132
أ - الآيات القرآنية	132
ب - الاخبار الشريفة	133
المطلب الثاني: القول بدفع القيمة: و الأدلة على ذلك	135
أولا: الكتاب العزيز	135
ثانيا: الروايات الشريفة	138
ثالثا: الإجماع	148
رابعا: سيرة الفقهاء	149
خامسا: الأدلة العقلية	150
الرأي الراجح	150
الفصل الرابع تردد المال بين المثلية، أو القيمية	155
تمهيد	155
المبحث الأول: القول بدفع المثل	157
الاعتراض الأول	158
الاعتراض الثاني	158
الاعتراض الثالث	159
المبحث الثاني: القول بدفع القيمة	160
المبحث الثالث: القول بتخيير الضامن، أو المالك	162
المطلب الأول: القول بتخيير الضامن	162
المطلب الثاني: القول بتخيير المالك	165
المبحث الرابع: القول بحكم القرعة	168
المبحث الخامس: القول بالصلح القهري	170
المبحث السادس: القول بالتصنيف	171
الرأي الراجح	171
الباب الثاني أحكام المال المثلي و المال القيمي.	173
الفصل الأول: حكم تعذر المثل	173
المبحث الأول: المراد بالتعذر و الفقدان	173
المطلب الأول: التعذر الطارئ حسب الامكنة	173
أولا: تحديد منطقة الفقدان، و التعذر بالسوق	173
ثانيا: تحديد منطقة التعذر و الفقدان بالبلد	174
الاعتراض الأول	176
الاعتراض الثاني	177
المطلب الثاني: التعذر حسب الزمان	181
الرأي الراجح	182
المبحث الثاني: ما يثبت في الذمة بعد تعذر المثل	183
الاتجاه الأول: بقاء العين في الذمة	183
الاتجاه الثاني: ثبوت المثل في الذمة	184
الاتجاه الثالث: انقلاب المثل المتعذر الى القيمة	186
المبحث الثالث: تفريغ الذمة بدفع القيمة بعد تعذر المثل	187
المطلب الأول: توقف دفع قيمة المثل المتعذر على المطالبة أم لا؟	193
الرأي الأول: توقف دفع قيمة المثل المتعذر على المطالبة	193
الرأي الثاني: كفاية التعذر في تحول المثل الى القيمة في الذمة	194
الرأي المختار	197
المطلب الثاني: القيمة المدفوعة عند تعذر المثل	197
أولا: قيمة المثل المتعذر ابتداء	197
ثانيا: قيمة المثل المتعذر طارئا	198
1 قيمة المثل المتعذر طارئا بعد التلف	198
2 - قيمة المثلي عند تعذر المثل الطارئ قبل التلف	200
الرأي المختار	202
المبحث الرابع: تشخيص الوقت لتحديد قيمة المثل، أو المثلي	203
1 - قيمة وقت العهدة، أو الضمان	205
الأمر الأول: القاعدة الاصولية	205
الأمر الثاني: القاعدة الاصولية الفقهية،	206
الأمر الثالث: ان الزيادة و النقصان الناشئين من تحولات الاسواق، و اختلافهما لا يؤثر في الضمان،	206
2 - قيمة يوم الأعواز، أو التعذر	209
3 - قيمة يوم التلف	212
4 - أعلى القيم من الضمان الى التلف	213
5 - أعلى القيم من الضمان الى حين الاعواز	213
6 - أعلى القيم من الضمان الى الحكم	214
7 - أعلى القيم من الضمان الى الاداء	215
8 - اعلى القيم من التلف الى الاعواز، أو التعذر	215
9 - أعلى القيم من التلف الى حين المطالبة	216
10 - أعلى القيم من يوم التلف الى يوم الاداء	216
11 - أعلى القيم من الأعواز الى المطالبة	216
12 - أعلى القيم من حين الأعواز الى الاداء	217
13 - قيمة يوم المطالبة	219
14 - قيمة يوم حكم الحاكم	220
15 - قيمة يوم الاداء	222
الرأي المختار	224
المبحث الخامس: التمكن من المثل بعد دفع القيمة	228
القول الأول: عدم وجوب دفع المثل، و استرداد القيمة	228
القول الثاني: وجوب دفع المثل، و استرداد القيمة	230
الرأي الراجح	232
الفصل الثاني	232
المبحث الأول: سقوط المثل عن المالية	232
المطلب الأول: القول بدفع القيمة	233
المطلب الثاني: القول بدفع المثل	234
الرأي الراجح	236
المطلب الثالث: تعيين قيمة المثل الساقط عن المالية	236
أولا: قيمة أول يوم الضمان و مكانه	237
ثانيا: أدنى قيم المثل	237
الرأي المختار	238
المبحث الثاني: نقصان قيمة المثل عن قيمة المثلي	240
المبحث الثالث: زيادة قيمة المثل عن المثلي	241
القول الأول: عدم وجوب شراء المثل عند وجوده بأكثر من ثمنه	242
القول الثاني: وجوب شراء المثل الموجود بأكثر من ثمنه	243
الصورة الأولى: زيادة قيمة المثل لزيادة القيمة السوقية	244
الصورة الثانية: زيادة ثمن المثل لزيادة شخصية	245
الفصل الثالث العوامل المؤثرة في تحديد قيمة القيمي	248
المبحث الأول: قيمة يوم العهدة، أو الضمان	248
الحنفية	248
الحنابلة	249
المالكية	249
الزيدية	249
الإمامية	250
المبحث الثاني: ضمان أعلى القيم من حين الضمان الى حين التلف	260
المبحث الثالث: ضمان أعلى القيم الى رد القيمة	269
المبحث الرابع: ضمان قيمة يوم التلف	270
الإمامية	270
الشافعية	271
الحنفية	272
الحنابلة	272
المالكية	273
الزيدية	273
المبحث الخامس: ضمان قيمة يوم الأداء	279
الرأي الراجح	282
الفصل الرابع تحديد حق المالك باختلاف الأمكنة	283
المبحث الأول: تحديد حق المالك في المال المثلي حسب الأمكنة	283
المطلب الأول: تحديد حق المالك في غير الأثمان	283
أولا: قيمة بلد الضمان، أو العهدة(الغصب و القرض)	283
الإمامية	284
الشافعية	284
الحنفية	285
المالكية	285
ثانيا: تخيير المالك	287
ثالثا: مطالبة المثل في بلد المطالبة	287
الشافعية	288
الحنابلة	289
رابعا: تخيير الضامن	292
خامسا: قيمة بلد التلف	292
سادسا: قيمة أقصى قيم الأمكنة	293
الرأي الراجح	293
المطلب الثاني: مطالبة الأثمان حسب الأمكنة	294
المبحث الثاني: مطالبة القيمة للقيمي حسب الأمكنة	295
أولا: قيمة بلد التلف	295
ثانيا: قيمة أعلى القيم	295
ثالثا: قيمة بلد العهدة، أو الضمان	296
رابعا: الصلح الإلزامي	296
الرأي الراجح	296
الفصل الخامس اختلاط و انقلاب المال المثلي، و المال القيمي	299
المبحث الأول: اختلاط المال المثلي، و المال القيمي	299
المطلب الأول: اختلاط المال المثلي بمثله	299
الفرع الأول: اختلاط المال المثلي بمثله، و يمكن تمييزه	299
الفرع الثاني: اختلاط المثلي بمثله، و لا يمكن تمييزه	299
1 اختلاط المثلي بمثله استهلاك	299
2 اختلاط المثلي بمثله شركة	301
الرأي الراجح	302
المطلب الثاني: اختلاط المثلي بأجود منه	303
أولا: اختلاط المثلي بأجود منه - استهلاك -	303
ثانيا: اختلاط المثلي بأجود منه شركة	304
مطالبة المالك حقه من المخلوط	305
الرأي الأول: - عدم جواز أخذ المالك من المخلوط بقدر قيمة المثلي للمختلط،	305
الرأي الثاني: - الأقرب الجواز عند العلامة الحلي،	306
الرأي الثالث: - يجب على الخالط تسليم مقدار المالك من الزيت مثلا من المخلوط،	306
الرأي الراجح	306
المطلب الثالث: اختلاط المثلي بأردأ منه	307
أولا: اختلاط المثلي بأردأ منه استهلاك	307
ثانيا: اختلاط المثلي بأردأ منه شركة	307
مطالبة المالك حقه من المخلوط	308
الرأي الراجح	309
المطلب الرابع: اختلاط المثلي بغيره	309
النحو الأول: اختلاط المثلي بغيره، و أمكن تمييزه	309
النحو الثاني: اختلاط المثلي بغيره، و لا يمكن تمييزه	311
الأول: اختلاط المثلي بغيره، و لا يمكن تمييزه استهلاك	311
الثاني: اختلاط المثلي بغيره، و لا يمكن تمييزه شركة	312
المطلب الخامس: خلط المثلي بالماء	313
المطلب السادس: اختلاط المال القيمي	314
المبحث الثاني: انقلاب المال المثلي، و المال القيمي	315
المطلب الأول: انقلاب المال المثلي، الى مال قيمي	316
المطلب الثاني: انقلاب المال القيمي الى مال مثلي	318
المطلب الثالث: انقلاب المال المثلي الى مال مثلي آخر	319
المطلب الرابع: انقلاب المال القيمي الى مال قيمي آخر	321
الفصل السادس الفرق بين المال المثلي و المال القيمي	324
المبحث الأول: المقاصة في الأموال المثلية، و الأموال القيمية	324
الحنفية	324
الحنابلة	324
الشافعية	325
المالكية	325
الإمامية	325
القانون المدني	326
المبحث الثاني: الفرق بين كون الثمن في السلم مثليا، أو قيميا	327
المطلب الأول: اشتراط معرفة الثمن اذا كان مثليا في عقد السلم	327
المطلب الثاني: عدم اشتراط معرفة مقدار الثمن، اذا كان مثليا في عقد السلم	330
الرأي الراجح	331
المبحث الثالث: الثمن المثلي، أو القيمي في المرابحة، أو التولية، أو الوضيعة	332
الحنفية	332
الشافعية	334
المالكية	335
القانون المدني	335
المبحث الرابع: الشفعة في المال المثلي، و المال القيمي	336
المطلب الأول: تثبت الشفعة اذا كان الثمن مثليا	336
الإمامية	336
الحنابلة	336
الشافعية	337
المطلب الثاني: الشفعة فيما اذا كان الثمن قيميا	337
القول الأول: - اذا كان ثمن المشفوع فيه مالا قيميا، فلا شفعة فيه،	338
القول الثاني: - ان الشفيع يتملك المشفوع فيه بقيمة المال القيمي الذي أخذ به المشتري،	340
القول الثالث: - ان الشفيع يأخذ المشفوع فيه بقيمته من الثمن،	342
وقت وجوب القيمة بناء على ثبوت الشفعة فيما اذا كان الثمن قيميا	344
الرأي الراجح	345
الخاتمة	346
مصادر البحث	349
تراجم الأعلام	374

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 384

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست