ثانياً: تخيير المالك:-

ذهب الشهيد الأول الى تخيير المالك في المطالبة بين المثل، أو قيمة المثل في الغصب، اذا انتقل المثلي من مكان العهدة، أو الضمان، و ان كان في نقله مئونة، أو كانت قيمة المثل أكثر من قيمة المثلي في مكان العهدة، أو الضمان اعتماداً على ان الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال‌[1].

ثالثاً: مطالبة المثل في بلد المطالبة:-

ذهب ابن إدريس، و المحقق الكركي، و العلامة الحلي من الإمامية، الى انه يجب دفع المثل في بلد المطالبة، و ان كان أعلى قيمة من بلد العهدة، أو الضمان بمراتب‌[2].

قال ابن إدريس‌[3]: ( (انه له- المالك- إلزامه به- الضامن- في ذلك المكان، و ان كان هو أعلى قيمة من مكان الغصب، و كان حمله يحتاج الى مئونة، لأنه الذي يقتضيه عدل الإسلام و الأدلة)).

و جاء في تذكرة الفقهاء: ( (و لو أتلف مثلياً، أو غصبه، ثمّ تلف عنده في بلد، ثمّ ظفر المالك في بلد آخر، كان للمالك مطالبته بالمثل، سواء كان لنقله مئونة أو لا))[4].

و جوز السيد السبزواري مطالبة المالك عوض ماله، مثلًا كان، أو قيمة من الضامن في أي مكان شاء و أراد سواء وصلت الى ذلك المكان عين ماله، أو لا لعموم: ( (الناس مسلطون على أموالهم)) لكنه مع تعذر المثل في المثلي الى القيمة، كما في سائر الموارد[5].

ثمّ فصل بين تساوي و تفاوت قيم المثل بقوله‌[6]: ( (و ليس للمالك الالزام بالرد إلا إلى المكان الذي وصلت اليه العين، و كذا ليس له الالزام بالمثل الا في الأمكنة التي وصلت اليها العين، و ذلك لظهور أدلة الضمانات في ذلك، فتكون نسبة الأمكنة التي مرت عليها عين ماله‌

[1]/ 343

[2] محاضرات في القانون المدني العراقي/ منير القاضي/ 14

[3] مجلة الأحكام العدلية/ 54، 113، 126

[4] المكاسب/ الشيخ الأنصاري/ 6/ 49

[5] المنتقى/ الباجي/ 5/ 278، حاشية الرهوني/ الرهوني/ 6/ 217، تكملة البحر الرائق/ الطوري/ 8/ 124، الكافي/ ابن قدامة/ 2/ 402، حاشية الجمل/ سليمان الجمل/ 3/ 261، المبسوط/ الشيخ الشيخ الطوسي/ كتاب الغصب/ حجري بدون ترقيم، جامع المقاصد/ الكركي/ 2/ 81

[6] المبسوط/ الشيخ الشيخ الطوسي/ كتاب الغصب/ حجري بدون ترقيم