النوع الأول: المماثلة العقلية، أو المماثلة المنطقية

و هي المشتركان في حقيقة واحدة بما هما مشتركان، أي لوحظ و اعتبر

اشتراكهما[1]، فتكون المماثلة العقلية في الأموال المثلية من جميع الجهات في مجموع الصفات المقابلة بالمال و الصفات غير مقابلة بالمال، أي المقصودة للعقلاء، و غير المقصودة للعقلاء.

و لا خلاف بين الفقهاء على أنه ليس المراد من المماثلة المعتبرة في الشرع بين المالين هي المماثلة العقلية؛ لعدم بناء الشرع على مثل ذلك؛ و لأن العلم بها مختص بعلام الغيوب. كما أنه لا وجه للتعبد بها؛ لأصالة عدمها، و لو كان التعبد بها موجوداً لظهر و بان في هذا الموضوع العام للبلوى، و لم تصل المرتبة الى نزاع الفقهاء[2].

ثمّ ان المماثلة و التساوي العقلي من كل وجه غير مراد، بل متعذر، إذ لو كان المراد من المماثلة هي المماثلة العقلية للمثلي، أي ما كان له مماثل من جميع الجهات في مجموع الصفات المقابلة بالمال و الصفات غير المقابلة بالمال، أي المقصودة للعقلاء، و غير المقصودة للعقلاء، فلا ينطبق شي‌ء من التعاريف المذكورة على المال المثلي، و يخرج المثل عن المماثلة جزماً عند الفقهاء؛ لأنه ليس مماثلًا للمثلي في الصفات غير المقصودة للعقلاء.

النوع الثاني: المماثلة اللغوية:-

و هي المماثلة التي تكون بين المنفقين بالجنس‌[3] أي المماثلة بين المالين، و لو من بعض الجهات. و لا يكتفي الفقهاء بالمماثلة اللغوية؛ لمثلية الأموال، لدخول المال القيمي في المال المثلي، تقطع الأرض المتساوية، و الحيوانات المتشابهة.

[1]

[2]

[3]