الفرع الثاني: ركن المال القيمي:-

هو ما كان الملاك و المناط في ماليته الأوصاف الشخصية الخارجية القائمة فيه، كالحيوان، لا مناط ماليته هي الصفات الشخصية فيه، و الأوصاف الخارجية، أي ما كان لخصوصية الفرد دخل في المالية، و لذا كان الضبط فيه إنما هو بالقيمة لحفظ مراتب المالية فيها[1].

فالمال القيمي: هو المال المعين بالذات الذي لا يقوم شي‌ء آخر مقاومة في الوفاء. فبيع منزل معين بالذات، أو قطعة أثرية معينة بالذات، إنما هو بيع يرد على أموال قيمية لا يقوم غيرها مقامها عند الوفاء، و لا بد للبائع ان يسلم للمشتري المنزل المعين نفسه بالذات، أو القطعة الأثرية نفسها، فلا تبرأ ذمته، اذا هو سلم منزلًا آخر، و لو كان أكبر قيمة، او قطعة أثرية أخرى، و لو كانت أنفس.

اعتراض:

إنما جاء- كأركان- بمعنى العناصر الأساسية التي يرتكز عليها عنواناً المثلي و القيمي ليس الا تعريفاً لنفس المثلي و القيمي، فلا تعدو أن تكون توضيحاً لبعض جوانب المثلي و القيمي، و مقتضى التعبير بالأركان ان يرتكز المثلي و القيمي، و يتفرعا على ما سمي بالركن، و لا نجد فيما جاء شي‌ء من ذلك.

[1]