أهمية البحث:

و تتجلى أهمية البحث في كونه وسيلة لتحقيق غايات عدة تعود منفعتها على الفرد و المجتمع، و تتصل بمجموعها في النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية، كما تتصل بالجوانب الأخروية.

ففيما يتصل بالنواحي الاقتصادية- و هو أول ما يتبادر إلى الذهن من تلك الغايات- هو تحقيق ضمان ما يأكله الإنسان من مال الغير بالباطل، و إقامة التوازن الاقتصادي بين ما يعطي و ما يأخذ في معاملاته.

و من ثمرات هذا البحث و نتائجه الإيجابية- إذا ما تجاوزنا الغاية الاقتصادية- أنه يبعث في الإنسان الطمأنينة بما يكفله له من الحصانة المشروعة لحفظ حقوقه إضافة إلى ما ينميه فيه من عزيمة الإقدام على وضع ماله بيد الآخرين و الثقة بهم في الوفاء.

و أما وظيفته الاجتماعية فإنه يحول بين أن يبغي أحد على مال أحد، و يحدد سلوك القائمين بتلك الوظيفة لئلا يتعسفوا في استعمال حقوقهم، كما يرد آثار بعض الأعمال السيئة على أصحابها.

كما تتأكد أهمية الموضوع في أنه وسيلة تمنع وجود المنازعات أو تزيلها بدرء خطر العداوة و البغضاء، و ما يعكسانه من آثار سيئة على المجتمع.

و من غايات البحث المهمة ما هو أجل و أسمى من جميع ما تقدم ذلك رسم الخطوط العريضة للمنهج الحق في ضوء مراعاته بما يضمن- من غير شك- تجاوز آثاره إلى الحياة الأخرى، و هو رضا الرب في نيل الثواب و رفع العقاب.

فموضوع الرسالة يسلط الضوء على ما من شأنه أن يحقق غايات سامية هي فيما بين العبد و ربه، و فيما يتصل بخلق الإنسان و اقتصاده و بقية روابطه، و بقدر تعلق الشخص بأبعاد هذه الغايات التي تنظم سلوكه على أساس العدل و تضفي عليه الخير و الطمأنينة.

و لما كانت مسائل المال المثلي و المال القيمي موزعة في أكثر الأبواب الفقهية، كالقرض و تلف المبيع بالعقد الفاسد و تلف وثيقة الرهن و الوديعة و العارية بتعد و تفريط و الغصب و غيرها و الكشف عن معالجة كل مسألة يحتاج إلى زمن لا تنهض به.