نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 177
ان ما اخذ في الروايتين عنواني (لا يجد
وفاءه أو ليس عندي) ج عند البائع- ليس المقصود من الفقدان، و عدم وجدانه في جميع
الامكنة، بل صدق هذين العنوانين عرفاً، و من الواضح عدم الوجدان بفقدان البضاعة-
المسلم فيه- في البلدة و ما حولها من المناطق التي تعارف نقل البضائع منها اليها.
لان العبرة في عقد السلم بوجود المبيع في بلد المعاملة و ما حوله.
بينما يمكن ان يكون تعريف انقطاع، أو تعذر المثل ناظراً الى محط نظر
العرف و العقلاء في باب الغرامة. و هو وجوب تحصيل المثل، و جلبه حتى من البلاد
النائية، اذ ليس مقام الغرامة من المعاملات التي يقتضي الحال و التباني انصرافها الى
اعتبار المحل. فلو اتفق نقل المثل من البلاد النائية لشدة الحاجة النوعية و
الصنفية الى المثل، و دخل في زيادة سعر المثل الكلي، وجب دفعه، و لم يكن ذلك من
الاعواز. فلا يمكن قياس تعذر المثل، و انقطاعه بتعذر المسلم فيه في عقد السلم.
الاعتراض الثاني:-
ليس في الادلة ما يدل على تعذر المثل و انقطاعه يحدد بالبلد و ما
حوله حتى يرجع اليها، بل مقتضى تكليف الضامن وجوب تسليم المال المضمون، و ان
استلزم رده حصول ضرر كبير، و احتاج اى مئونة بالغة كثيرة، حتى لو كان اكثر من قيمة
المال المضمون اضعافاً مضاعفة، و ذلك للأدلة منها ما روي عن النبي صلى الله عليه و
آله و سلم: ( (على اليد ما أخذت حتى تؤدي))[1].
و ما روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ( (أنه ليس لعَرَق ظالم
حق))[2]. و في
خصوص الغصب ما روي عن موسى الكاظم عليه السلام: ( (ان