مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 616

مقدمة المحقق	5
مقدمة المؤلف	7
الكلام في مباحث الالفاظ	9
تمهيد	11
1 - أقسام مسائل علم الاصول	11
القسم الاول	11
القسم الثاني	12
القسم الثالث	13
القسم الرابع	14
خلاصة الكلام في بيان مسائل علم الاصول	14
2 - تعريف علم الاصول	15
الركيزة الاولى	15
الفرق بين المسائل الاصولية و القواعد الفقهية	17
شبهة و دفع	19
الركيزة الثانية	20
شبهات و دفوع	22
الشبهة الاولى	22
الشبهة الثانية	23
الشبهة الثالثة	24
3 - موضوع العلم و عوارضه الذاتية و تمايز العلوم	25
1 - في مدرك ما التزم به المشهور من لزوم الموضوع في كل علم	25
ما يرد على المشهور	26
الايراد الاول	26
الايراد الثاني	28
الايراد الثالث	29
الايراد الرابع	30
صفوة القول في هذا المقال	31
2 - في وجه القول بأن البحث في كل علم لا بد أن يكون عن العوارض الذاتية للموضوع	31
الفرق بين العرض الذاتي و العرض القريب	31
الاشكال في أن محمولات المسائل في كثير من العلوم لا تكون أعراضا ذاتية لموضوع العلم	33
النظر في الاشكال	34
3 - التمايز بين العلوم	34
المقام الاول	35
المقام الثاني	36
4 - في تعيين موضوع علم الاصول	37
4 - الكلام في الوضع	40
1 - دلالة الالفاظ ذاتية أم جعلية؟	41
2 - الواضع هو الله سبحانه و تعالى أو البشر؟	43
3 - في تحقيق حقيقة الوضع و ماهيته	46
البحث فيما اعتبره الواضع	47
القول الاول	47
القول الثانى	49
القول الثالث	50
دفع الاشكالات الواردة على القول الثالث	52
4 - أقسام الوضع من حيث الامكان و الوقوع	53
تقسيم الوضع باعتبار اللفظ	54
تقسيم الوضع باعتبار المعنى	55
بيان آخر لتقسيم الوضع باعتبار المعنى	56
تنبيه	57
وقوع الوضع العام و الموضوع له الخاص	58
و تحقيق المقام يقتضي البحث في مقامين	58
1 - في تحقيق المعنى الحرفي و امتيازه عن المعنى الاسمي	58
القول الاول	59
المناقشة في هذا القول	60
القول الثاني	62
القول الثالث	62
المناقشة في هذا القول	65
القول الرابع	67
المناقشة في هذا القول	69
الموضع الاول	70
الموضع الثاني	71
القول الخامس	72
التحقيق في بيان المعنى الحرفي و امتيازه عن المعنى الاسمي	74
2 - في كون الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا	78
كلام صاحب الكفاية رحمه الله في بيان الفرق بين الخبر و الانشاء	79
التحقيق في بيان ما وضع له الخبر	80
التحقيق في بيان ما وضع له الانشاء	81
بيان آخر في الفرق بين الخبر و الانشاء	83
تقسيم الالفاظ بحسب دلالتها على الخبر و الانشاء	84
كلام صاحب الكفاية رحمه الله في أسماء الاشارة و الضمائر	86
المناقشة في كلام صاحب الكفاية رحمه الله	87
المراد من الاشارة المأخوذ في أسماء الاشارة و الضمائر	88
5 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي	90
6 - اطلاق اللفظ و ارادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه	92
المقام الاول	93
المقام الثاني	95
1 - اطلاق اللفظ و ارادة شخصه	96
2 - اطلاق اللفظ و ارادة نوعه	97
3 - اطلاق اللفظ و ارادة صنفه أو مثله	98
7 - في أن اللفظ موضوع للمعنى بما هو أو بما هو مراد؟	100
أقسام دلالة اللفظ على المعنى	100
الكلام في الدلالة الوضعية	101
كلام صاحب الكفاية قدس سره في المقام	103
المناقشة في كلامه قدس سره	103
الوضع في المركبات	105
الوضع النوعي و الشخصي	107
الاشكال في القول بأن وضع المادة شخصي و وضع الهيئة نوعي	107
كلام بعض المحققين الاعلام في المقام	109
8 - علامات الحقيقة و المجاز	110
1 - التبادر	110
المستكشف بالتبادر الحقيقة الفعلية لا الاولية	111
عدم صحة التبادر مع وجود القرينة	112
2 - عدم صحة السلب	113
معنى الحمل، و أقسامه	113
الف: الحمل الاولي	113
ب: الحمل الشائع الصناعي	114
3 - الاطراد	117
الكلام في تعارض الاحوال	119
9 - في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه	120
1 - عدم وجود ثمرة عملية لهذا البحث	120
2 - امكان ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني أو التعيني	122
انشاء الوضع التعييني بالاستعمال	122
كون الاستعمال بداعي الوضع حقيقة لا مجازا	124
وقوع الوضع التعييني بالاستعمال	125
ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني	128
10 - في الصحيح و الاعم	129
المقام الاول: في ألفاظ العبادات	129
الامر الاول	130
الامر الثاني	131
الامر الثالث	132
الامر الرابع	133
كلام المحقق النائيني قدس سره في عدم الاحتياج الى تصوير الجامع، و المناقشة فيه	134
تصوير الجامع على القول بالصحيح	136
المناقشة في هذا التصوير	137
تنبيه و ارشاد	140
تصوير الجامع على القول بالاعم	141
الوجه الاول	141
دفع الاشكالات الواردة على هذا الوجه	142
الكلام في تعيين الاركان في الصلاة	144
الوجه الثاني	148
الوجه الثالث	149
نتيجة البحث في الصحيح و الاعم	150
ثمرة النزاع	150
الثمرة الاولى	150
المناقشة في هذه الثمرة، على القول بالاعم	151
المناقشة في هذه الثمرة، على القول بالصحيح	152
الثمرة الثانية	154
ما اورد على هذه الثمرة	156
الوجه الاول	156
الوجه الثاني	158
الوجه الثالث	159
الثمرة الثالثة	160
الثمرة الرابعة	162
المقام الثاني: في ألفاظ المعاملات	163
1 - في توقف هذا النزاع على كون ألفاظها أسامي للاسباب و عدمه	164
2 - في وجود الثمرة لهذا النزاع و عدمه	166
كلام المحقق النائيني قدس سره في المقام	167
الجواب عن الاشكال الواردة في المقام	168
تتميم: في أنواع تخصص العبادات بالخصوصيات	170
البحث عن هذه الاقسام	172
11 - في الاشتراك	173
1 - في وجوب الاشتراك و امتناعه و امكانه	173
كلام صاحب الكفاية قدس سره في المقام، و النظر فيه	173
التحقيق في المقام	175
وهم في امتناع الاشتراك، و دفعه	175
2 - في وقوع الاشتراك بعد الفراغ عن امكانه	177
3 - في منشأ الاشتراك	177
4 - في جواز استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى واحد و عدمه	178
المقام الاول	179
المقام الثاني	181
الكلام في التثنية و الجمع	183
الكلام في الاخبار الدالة على أن للقرآن بطونا	185
12 - في المشتق	186
1 - تعيين مورد النزاع	186
دخول بعض الجوامد في محل النزاع	187
كلام المحقق النائينى رحمه الله في المقام، و النظر فيه	189
وهم في خروج اسم الزمان عن محل الكلام	190
الصحيح في المقام	192
ازاحة شبهة فيما قيل بدلالة الفعل على الزمان	193
اذا قيد شي‌ء آخر بالفعل الماضي أو المضارع	195
2 - تعيين الموضوع له في المصادر و الافعال	195
كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام، و النظر فيه	196
3 - أقسام مواد المشتقات	199
4 - المراد من الحال المأخوذ في العنوان	200
5 - الاصل العملي في المسألة	204
الاقوال في المسألة	207
ما يستدل على القول بالصحيح	208
الوجه الاول	208
الوجه الثاني	209
الوجه الثالث	210
ما يستدل على القول بالاعم	211
الوجه الاول	211
الوجه الثاني	212
الوجه الثالث	213
تنبيهات	217
1 - في أن مفهوم المشتق بسيط أو مركب	217
صحة القول بالتركيب، و معنى كون المشتق مركبا	219
ما ذكر من الموانع على أخذ الشي‌ء في مفهوم المشتق و دفعها	220
المانع الاول	220
المانع الثانى	223
المانع الثالث	225
المانع الرابع	225
المانع الخامس	226
تقريب القول ببساطة مفهوم المشتق	228
المناقشة في هذا التقريب	229
2 - الفرق بين المشتق و المبدا	232
الفرق بين الجنس و المادة، و بين الفصل و الصورة	234
الحق في المقام	235
3 - النسبة بين المبدا و الذات	236
الوجه الاول	237
الوجه الثاني	238
كلام صاحب الكفاية و المحقق النائيني قدس سرهما في المقام، و النظر فيه	238
4 - في تعيين المتنازع فيه في بحث المشتق	240
المقصد الاول في الاوامر	243
المقام الاول: في البحث عن مادة الامر	245
1 - في البحث عن مدلول لفظ الامر	245
الصحيح في معناه في العرف و اللغة	247
معناه بحسب الاصطلاح	249
2 - في أن العلو معتبر في مفهوم الامر أم لا؟	250
3 - في دلالة لفظ الامر على الوجوب و عدمها	251
اتحاد الطلب و الارادة و عدمه	252
1 - البحث عن اتحادهما مفهوما و عدمه	253
التحقيق في المقام	254
2 - البحث عن مداليل الجمل الخبرية و الانشائية، و انها من الامور القائمة بالنفس لتكون من الكلام النفسي أو لا؟	256
ما يستدل به الاشاعرة على الكلام النفسي، و النظر فيه	258
3 - البحث في ان الشوق المؤكد المحرك للعضلات هل هو علة تامة لصدور الفعل أو لا؟	260
المناقشة في قاعدة: ان الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد	262
الكلام في تعلق الارادة الازلية بأفعال العباد	263
مسألة العقاب	265
الجواب الاول	266
الجواب الثاني	268
الجواب الثالث	269
بيان مذهب التفويض	271
ما يستدل على التفويض، و النظر فيه	272
اثبات أن الحق الامر بين الامرين	273
الفرق بين المذاهب الثلاثة	274
بيان الفرق بين مذهب الجبر و التفويض بالمثال	275
تطابق الآيات الكريمة مع نظرية الامر بين الامرين	276
كلام الفخر الرازي في الاستدلال على عدم قبح الترجيح بلا مرجح في الشخص بعد وجود المرجح في النوع	277
تنبيهان: بقي أمران لا بد من التنبيه عليهما	279
1 - في البحث عن ارادته سبحانه	279
2 - في صحة اسناد الافعال الى الله سبحانه و الى العبد	283
المقام الثاني: في البحث عن صيغة الامر	285
1 - في مدلولها	285
2 - في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما	286
القول بدلالة الصيغة على الوجوب لأجل التبادر، و النظر فيه	287
القول بدلالة الصيغة على الوجوب بالاطلاق و مقدمات الحكمة، و النظر فيه	289
3 - في دلالة الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب	292
4 - في التعبدي و التوصلي	296
اذا شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا	297
و تحقيق الحال في هذا المجال يقتضي التكلم في مقامين	297
المقام الاول	297
المسألة(1): اذا شك في السقوط بفعل الغير	297
الف: على تقدير وجود الاطلاق اللفظي	297
ب: على تقدير عدم وجود الاطلاق اللفظي	299
المسألة(2): اذا شك في السقوط باتيان العمل بلا ارادة و اختيار	300
كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام	301
المناقشة في كلامه قدس سره	303
المسألة(3): اذا شك في سقوط الواجب باتيانه في ضمن الفرد المحرم	305
المقام الثاني	307
و تحقيق هذا المقام يقتضي التكلم في موردين	307
المورد الاول: في البحث عن مقتضى الاطلاق اللفظي	307
1 - امتناع التقييد و استحالته	308
أما الامر الاول فلوجوه	308
الوجه الاول	308
الوجه الثاني	312
الوجه الثالث	312
الوجه الرابع	313
الوجه الخامس	313
التحقيق في المقام	314
2 - ان امتناع التقييد يستلزم امتناع الاطلاق	316
المقام الاول	317
المقام الثاني	318
الحكم في سائر الدواعي القربي	321
وهم و دفع	323
كلام المحقق النائيني رحمه الله في استحالة أخذ جميع الدواعي القربي في متعلق الامر، و النظر فيه	324
الحكم ان قلنا باستحالة أخذ الجامع القربي	325
امكان اعتبار قصد القربة بأمر آخر متمم للامر الاول	326
ما يستدل على أن الاصل في الواجب التعبدية	327
الوجه الاول	328
الوجه الثاني	329
الوجه الثالث	330
المورد الثاني: مقتضى الاصل العملي على تقدير عدم تمامية الاطلاق	331
مقتضى الاصل ان قلنا باستحالة أخذ القربة في متعلق الامر مطلقا	332
دوران الامر بين الاستحباب و التقية	334
دوران الامر بين الواجبين	336
1 - دوران الامر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا	337
2 - دوران الامر بين كون الواجب تعيينيا أو تخييريا	338
صور تصوير الواجب التخييري	339
3 - دوران الامر بين كون الواجب عينيا أو كفائيا	340
الكلام في الامر بعد الحظر	341
دلالة الامر على المرة أو التكرار	343
الكلام في الامتثال بعد الامتثال	344
وهم و دفع	346
دلالة الامر على الفور أو التراخي	347
تقريب دلالته على الفور من جهة قرينة عامة خارجية، و هو الآيات الكريمة	348
المناقشة في هذا التقريب	349
الكلام في الاجزاء	352
الامر الاول	352
الامر الثاني	352
الامر الثالث	354
الامر الرابع	354
الامر الخامس	354
الكلام حول ثلاث مسائل	356
المسألة(1): اجزاء اتيان المأمور به عن أمره	356
عدم معقولية الامتثال بعد الامتثال	357
المسألة(2): اجزاء اتيان المأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي	358
تحقيق الكلام فيه يستدعي البحث في مسألتين	358
1 - فيما اذا ارتفع الاضطرار في الوقت	359
تبيين موضوع المسألة	359
الاقوال في المسألة	360
التحقيق في المقام	362
الف: في الاضطرار الطاري بدون الاختيار	362
ب: في الاضطرار الحادث بالاختيار	363
الحكم في مقام الاثبات	364
الكلام في جواز البدار في باب التيمم و عدمه	367
تنبيه	368
2 - فيما اذا ارتفع الاضطرار خارج الوقت	369
التحقيق في المقام	370
المسألة(3): اجزاء المأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي	372
تبيين محل النزاع	372
بيان الاقوال في المسألة و النظر فيها	373
1 - التفصيل بين الامارات و الاصول	374
2 - التفصيل بين القول بالطريقية و القول بالسببية	378
الف: على القول بالطريقية	378
ب: على القول بالسببية	381
أقسام السببية	381
ج: اذا شك في الطريقية و السببية	384
تنبيهات	386
التنبيه الاول	386
التنبيه الثاني	387
التنبيه الثالث	387
التنبيه الرابع	388
التنبيه الخامس	389
عدم الحاق باب الطهارة و النجاسة بباب النكاح و الطلاق من حيث اجزاء الحكم الظاهري لاحد في حق الآخرين	390
التنبيه السادس	392
مقدمة الواجب	397
1 - في تحقيق الوجوب الذي هو محل الكلام في المقدمة	397
2 - في تحقيق أن هذا البحث من المسائل الاصولية	398
1 - عدم كونه من المسائل الفقهية	398
2 - عدم كونه من المسائل الكلامية	399
3 - عدم كونه من المبادي الاحكامية	400
4 - كونه من المسائل الاصولية	401
3 - في تقسيمات المقدمة	402
1 - تقسيمها الى الداخلية و الخارجية	402
عدم دخول المقدمة الداخلية في محل النزاع	403
الجهة الاولى	403
الجهة الثانية	404
الجهة الثالثة	404
الثمرة بين القول باتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري، و القول بعدمه	407
2 - تقسيمها الى مقدمة الوجود و مقدمة الوجوب، و مقدمة العلم و مقدمة الصحة	408
3 - تقسيمها الى العقلية و الشرعية و العادية	409
تقسيم الشرط الى المتقدم و المقارن و المتأخر	410
كلام صاحب الكفاية رحمه الله في شمول الاشكال في الشرط المتقدم، و النظر فيه	410
كلام المحقق النائيني رحمه الله في كون الاشكال في شرط الحكم، و النظر فيه	411
التحقيق في المقام	413
الحكم في شرط الحكم الجامع بين التكليف و الوضع	414
التحقيق في المقام	417
الحكم بحسب مقام الاثبات	418
الواجب المطلق و الواجب المشروط	421
كلام الشيخ الانصاري رحمه الله في رجوع القيد الى المادة لا الى الهيئة	421
1 - امتناع رجوع القيد الى الهيئة بحسب اللب	422
2 - لزوم رجوعه الى المادة كذلك	426
عدم الفرق بين القول بكون الاحكام تابعة لمصالح فيها و في متعلقاتها	429
شمول البحث للمقدمات الوجودية للواجب المشروط	430
خروج المقدمات الوجوبية للواجب المشروط عن محل النزاع	431
خروج تحصيل المعرفة بالموضوعات الشرعية عن البحث	431
اطلاق الواجب على الواجب المشروط	432
الواجب المنجز و الواجب المعلق	433
السبب لذكر هذا التقسيم	435
ما يستشكل على الواجب المعلق	437
الاشكال الاول	437
دفع الاشكال	438
الاشكال الثاني، و دفعه	440
الاشكال الثالث	440
دفع الاشكال	440
الالتزام بالواجب المعلق يحتاج الى الادلة الخاصة	442
دفع الاشكال عن بعض الموارد بسبب القول بالواجب المعلق	443
اذا لم يكن وجوب ذي المقدمة فعليا، و كان ترك المقدمة موجبا لترك الواجب في ظرفه	445
المقدمة الاولى	445
المقدمة الثانية	447
الحكم ان كان الملاك في الواجب تاما في ظرفه بلا دخل للقدرة فيه	447
الحكم ان كان للقدرة دخل في الملاك	448
الحكم اذا لم يحرز دخالة القدرة في الملاك أو عدم دخالته	450
الكلام في وجوب التعلم	451
الف: اذا علم بالابتلاء	451
ب: اذا علم بعدم الابتلاء	454
ج: اذا شك في الابتلاء	454
تنبيهات	457
التنبيه الاول	457
التنبيه الثاني	458
التنبيه الثالث	459
الكلام في رجوع القيد الى الهيئة أو المادة	460
استدلال الشيخ رحمه الله على رجوع القيد الى المادة	461
الاستدلال الاول	461
ما استدل به المحقق النائيني رحمه الله لتقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي، و النظر فيه	463
الامر الاول	463
الامر الثاني	464
الامر الثالث	466
الحكم ان قلنا بتقديم الاطلاق الشمولي على البدلي مع المعارضة	467
الاستدلال الثاني	469
الصحيح في المقام	471
الواجب النفسي و الواجب الغيري	474
1 - في تعريفها	474
كلام المحقق النائينى رحمه الله في المقام	476
المناقشة في كلام المحقق النائيني رحمه الله	477
الاشكال في المقدمات التي يترتب على تركها فوت الواجب في ظرفه	479
2 - اذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري	480
صور الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا	482
الصورة الاولى	482
الصورة الثانية	482
وهم و دفع	483
الصورة الثالثة	485
القسم الاول من الصورة الثالثة	486
القسم الثاني من هذه الصورة	486
التحقيق في المقام	487
3 - في آثار الواجب النفسي و الغيري	489
المقام الاول	489
المقام الثاني	490
هل الثواب المترتب على اتيان الواجب الغيري متحد مع الثواب المترتب على الواجب النفسي، أو يوجب ثوابا آخر؟	491
الاشكال في منشأ عبادية الطهارات الثلاث	492
كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام	493
المناقشة في كلام المحقق النائيني رحمه الله	495
التحقيق في الجواب	498
فروع	498
الفرع الاول	499
الفرع الثاني	499
الفرع الثالث	501
وجوب المقدمة على القول به مطلق أو مختص بحصة خاصة منها	501
التفصيل الاول	501
التفصيل الثاني	502
توجيه كلام الشيخ رحمه الله، و النظر فيه	503
توجيه آخر لكلام الشيخ رحمه الله	504
المناقشة في هذا التوجيه	505
ما استظهر المحقق النائيني من كلام الشيخ قدس سرهما	507
المناقشة في هذا الاحتمال	508
الثمرات التي نقل المحقق النائيني عن تقريرات الشيخ قدس سرهما	509
الثمرة الاولى	509
الثمرة الثانية	510
التفصيل الثالث	511
ما يستشكل على هذا التفصيل	512
الاشكال الاول	512
التحقيق في الجواب	513
الاشكال الثاني	514
الاشكال الثالث	515
الاشكال الرابع	515
ما يستدل على هذا التفصيل	517
الوجه الاول	517
الوجه الثاني	518
الوجه الثالث	518
الوجه الرابع	520
كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام	522
المناقشة في كلام المحقق النائيني رحمه الله	525
ثمرة القول باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة	527
كلام الشيخ الانصاري رحمه الله في الايراد على هذه الثمرة	528
الكلام في صحة ما ذكره صاحب الفصول عليهم السلام	529
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة	531
الواجب الاصلي و الواجب التبعي	532
تقسيم الواجب اليهما باعتبار مقام الثبوت	533
التقسيم باعتبار مقام الاثبات	534
الثمرات التي ذكروا لبحث وجوب المقدمة	535
الثمرة الاولى	535
الثمرة الثانية	535
الثمرة الثالثة	536
الثمرة الرابعة	537
الثمرة الخامسة	538
الثمرة السادسة	540
الايراد الاول	540
الايراد الثاني	541
الايراد الثالث	542
الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته	543
المقام الاول: في البحث عن مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة	543
المقام الثاني: في البحث عن الدليل	545
الوجه الاول	545
الوجه الثاني	546
الوجه الثالث	547
مقدمة المستحب	549
مقدمة الحرام	549
مقدمة المكروه	551
الكلام في مسألة الضد	553
و تحقيق المقام يقتضي التكلم في جهات	553
الجهة الاولى	553
الجهة الثانية	553
الجهة الثالثة	554
1 - اقتضاء الامر بشي‌ء للنهي عن ضده الخاص	555
ما يستدل على اقتضاء الامر بالشي‌ء النهي عن ضده الخاص	555
الدليل الاول	555
ما قيل في رده، و النظر فيه	556
الايراد الاول	556
الايراد الثاني	558
الايراد الثالث	559
الايراد الرابع	563
التفصيل بين الضد الموجود و الضد المعدوم	565
التفصيل بين الضد الموجود و الضد المعدوم في الموجودات الخارجية	567
الكلام فيما نسب الى الكعبي من القول بانتفاء المباح، و النظر فيه	568
الدليل الثاني	570
2 - اقتضاء الامر بشي‌ء للنهي عن ضده العام	571
القول الاول	571
القول الثاني	573
القول الثالث	574
3 - ثمرة القول بالاقتضاء	574
مناقشات في هذه الثمرة	575
النظر في المناقشة الاولى	576
النظر في المناقشة الثانية	576
1 - التزاحم بين واجب موسع و واجب مضيق	576
كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقام	578
النظر في كلام المحقق النائيني رحمه الله	579
2 - التزاحم بين واجبين مضيقين، مع كون أحدهما أهم من الآخر	583
ما يستدل به على كون الفرد المزاحم واجدا للملاك	584
الوجه الاول	584
الوجه الثاني	585
الوجه الثالث	589
فهرس المطالب ص : 593

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 616

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست