وَ لا نَفْعاً إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ»[1]، و قوله تعالى: «يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ»[2].

و غير ذلك من الآيات الدالّة على أنّ الافعال الصادرة من العباد كلّها تحت مشيّته تعالى، غير خارجة عن سلطنته، فانّه لو لم تتعلّق المشيّة الالهيّة باعطاء الحياة و القدرة للانسان لا يقدر على شي‌ء، و لا يملك لنفسه نفعا و لا ضرّا.

و كذا الحال في قوله تعالى: «يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ»، فانّ الضلالة و الهداية و ان كانتا من أفعال العباد الصادرة منهم بالارادة و الاختيار، الّا أنّ مبادي الافعال من الحياة و القدرة متعلّقة لمشيّته تعالى، و بهذا الاعتبار صحّ اسنادها اليه تعالى كما تقدم.

و بالجملة هذه الآيات الشريفة و أمثالها لا تخالف الامر بين الامرين بل تطابقه كمال المطابقة، و لا تدلّ على الجبر مع وضوح فساده.

كلام الفخر الرازي في الاستدلال على عدم قبح الترجيح بلا مرجّح في الشخص بعد وجود المرجّح في النوع:

ثم انّه ظهر بما ذكرناه، من عدم كون الافعال الاختيارية متعلّقة للارادة الازلية، و انّها تحتاج الى الفاعل المختار فيفعل بارادته و اختياره لما يراه من المصلحة، صحّة ما ذكره الفخر الرازي من الاستدلال على عدم قبح الترجيح بلا مرجّح في الشخص بعد وجود المرجّح في النوع.

بأنّ الاجرام السماويّة بسيطة متساوية النسبة من حيث الاجزاء عند الحكماء، لانّ الفلك الاطلس محيط ببقية طبقات الافلاك، و لا يكون‌

[1]- يونس: 49.

[2]- النحل: 93، فاطر: 8.