بأنّ الافعال صادرة من العبد بارادته و اختياره مستقلا، من دون أن يكون له تعالى فيها دخل بوجه من الوجوه حين صدورها، فاللّه سبحانه و تعالى و ان اعطى للعبد الوجود و القدرة على الفعل الّا أنّ الفعل صادر من العبد بالاستقلال خارج عن سلطنته تعالى.

و لا يخفى أنّ مذهب التفويض أوضح فسادا و أشدّ قبحا من مذهب الجبابرة، اذ فيه نفي العدل عنه تعالى، و انّه يعاقب العبد بما يصدر عنه بلا اختيار، و هذا المذهب ينفي عنه تعالى السلطنة في أفعال عباده، و لذا وردت روايات كثيرة في ذمّ هذه الطائفة و لعنهم، و انّهم مجوس هذه الامّة[1]، فانّ المجوس قائل بوجود إلهين، أحدهما خالق للخير، و هو يزدان، و الآخر خالق للشر، و هو أهرمن.

و مذهب التفويض و القول باستقلال العبد في أفعاله غير محتاج اليه تعالى مستلزم لتعدّد الخالق بعدد أفراد البشر، حيث انّ كلا منهم خالق و موجد بالاستقلال بلا حاجة الى الاستعانة منه تعالى، غاية الامر أنّ اللّه تعالى خالق للاشياء الكونيّة كالارض و السماء و الانسان و الحيوان و غيرها من الموجودات، و كلّ فرد من أفراد الانسان خالق لافعاله من القيام و القعود و المشي و غيرها، من دون احتياج الى اللّه سبحانه و تعالى، فيلزم تعدّد الخالق.

ما يستدلّ على التفويض، و النظر فيه:

و استدلّ على هذا القول بأنّ الممكن يحتاج في حدوثه فقط الى المؤثّر، و لا يحتاج في بقائه اليه، فالانسان بعد ما خلقه اللّه تعالى‌

[1]- بحار الانوار 5: 9، تفسير القمي 1: 226.