فلو تركه بترك مقدّمته كان عاصيا لا محالة، لتمكّنه من الواجب بالقدرة على مقدّمته، و سقوط التكليف حينئذ انّما هو بالعصيان لا بانقلاب الواجب المطلق الى المشروط.

الوجه الثاني:

ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه، و هو أنّه لا ريب في وجود الاوامر الغيرية في الشرعيات، كقوله تعالى: «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌- الآية»[1]، و قوله عليه السّلام: «اذا زالت الشمس وجب الطهور و الصلاة»[2]، و كذا في العرفيات، كما في قول المولى لعبده: ادخل السوق و اشتر اللحم، و من الواضح أنّ تعلّق الاوامر الغيرية في هذه الموارد انّما هو بملاك المقدّمية، و هو موجود في غيرها من المقدّمات، فيكون الامر الغيري متعلّقا بجميع المقدّمات لوجود الملاك فيها.

و فيه: انّ الاوامر المتعلّقة بهذه المقدّمات في الشرعيات و العرفيات ليست أوامر مولوية غيريّة، بل انّما هي أوامر ارشادية الى الشرطية بشهادة فهم العرف، فلا وجوب للمقدّمات في هذه الموارد كي نتعدّى منها الى غيرها لوجود الملاك فيه.

و الّذي يدلّنا على كون هذه الاوامر ارشاديّة، مضافا الى الفهم العرفي أمران:

1- وجود الاوامر المتعلّقة بالاجزاء، كالامر بالركوع و السجود و غيرهما من الاجزاء، و قد عرفت سابقا أنّ الاجزاء خارجة عن محلّ الكلام في بحث وجوب المقدّمة لاستحالة اتّصاف الاجزاء بالوجوب‌

[1]- المائدة: 6.

[2]- الوسائل 1: 373.