و لفظ القصيدة من هذا القبيل، فانّه موضوع لعدّة من الابيات، و صحّ اطلاقه على عشرين بيت، و على مائة أبيات أو أكثر، بلا حاجة الى اعمال عناية.

و السرّ في الجميع كون المركّب اعتباريا، على ما تقدّم بيانه.

و بما ذكرناه ظهر الجواب عن الاشكال الثاني ايضا، اذ لا محذور في المركّب الاعتباري بدخول شي‌ء في الماهية عند وجوده و خروجه عنها عند عدمه كما تقدّم، و لا يلزم التردّد في الماهية عند اجتماع جميع الاجزاء، بل يكون جميع الاجزاء داخلا في الماهية حينئذ.

فالانصاف أنّ هذا الوجه من تصوير الجامع ايضا ممّا لا بأس به في مقام الامكان، و اليه يرجع الوجه الثالث.

الوجه الثالث:

هو أن يكون الجامع هو المعنى الّذي يدور مداره التسمية عرفا، فكلّما صدق اللفظ على شي‌ء عرفا ليستكشف منه وجود الجامع، و من عدمه يستكشف عدمه.

فانّ هذا الوجه بظاهره و ان كان فاسدا، لانّ الصدق العرفي تابع لوجود المسمّى في الواقع، فكيف يمكن أن يكون وجود الجامع تابعا للصدق العرفي، الّا أنّ المراد منه أنّ الموضوع له هو معظم الاجزاء، و احراز وجوده انّما هو بالصدق العرفي، فكلّما صدق لفظ الصلاة عليه عرفا يستكشف منه وجود المعظم، و من عدمه يستكشف عدمه.

و ان شئت قلت: انّ الصدق العرفي تابع لوجود المسمّى في الواقع و مقام الثبوت، و احراز المسمّى و اثباته تابع للصدق العرفي، و لا محذور فيه.