عن الخطأ في المقال في علم النحو، و الاقتدار على الاستنباط في علم الاصول، و هكذا، ليس واحدا بالذات، بل بالعنوان الّذي انتزع من مجموع أغراض متعدّدة بتعدّد القواعد المبحوث عنها في العلوم ليشار به الى هذه الاغراض.

فاذا كيف يكشف مثل هذا الواحد عن جامع ذاتي، فانّ الواحد بالعنوان لا يكشف الّا عن واحد كذلك.

الايراد الثاني:

انّ الغرض المترتّب على كلّ علم لا يترتّب على نفس مسائله الواقعية و قواعده النفس الامريّة، ليكشف عن جامع وحداني بينها، و يقال: انّ ذلك الجامع الوحداني موضوع العلم و مؤثّر في ذلك الغرض، و هذا لعلّه من أبده البديهيات، فانّ لازم ذلك حصول ذلك الغرض لكلّ من كان عنده كتب كثيرة من علم واحد أو علوم مختلفة، من دون أن يكون عالما بما فيها من القواعد و المسائل.

بل هو مترتّب على العلم بنسبها الخاصّة، و بثبوت محمولاتها لموضوعاتها، فانّ الاقتدار على الاستنباط في علم الاصول انّما يترتّب على معرفة قواعده، بأن يعرف حجّية أخبار الثقة، و حجّية ظواهر الكتاب و الاستصحاب و نحوها، فاذا عرف هذه القواعد و علم بنسبها الخاصّة، يحصل له الاقتدار على الاستنباط.

و صون اللسان عن الخطأ في المقال في علم النحو انّما يحصل لمن يعرف مسائله و قواعده، كرفع الفاعل و نصب المفعول و جرّ المضاف اليه، و نحو ذلك.

و صون الفكر عن الخطأ في علم المنطق انّما يترتّب على معرفة قوانينه‌