الوجه الثاني:

قوله صلّى اللّه عليه و آله: «انّما الاعمال بالنيات»[1]، بتقريب أنّ المراد منه أنّ العمل بدون النية بمنزلة المعدوم، و مقتضاه فساد العمل الصادر من المكلّف بدون نيّة القربة.

و فيه: انّ المراد منه أنّ العمل تابع للنية، فان كان للّه تعالى بحسب نيّة العامل فهو له سبحانه و يؤجر عليه، و ان كان لغيره تعالى فهو للغير و لا يؤجر عليه من قبله سبحانه، و هذا المعنى ممّا دلّت عليه روايات اخرى، كقوله صلّى اللّه عليه و آله: «لكلّ امرئ ما نوى»[2]، و كقوله صلّى اللّه عليه و آله: «انّ المجاهد ان جاهد للّه تعالى فالعمل له تعالى، و ان جاهد لطلب المال و الدنيا فله ما نوى»[3]، و اليه أشار ايضا قوله تعالى: «مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها»[4]، فليست الرواية في مقام بيان أنّ الاوامر الشرعية عبادية يتوقّف سقوطها على الاتيان بالمأمور به مع قصد القربة.

هذا، مضافا الى أنّها لو كانت ظاهرة في ذلك فلا بدّ من رفع اليد عن ظاهرها، و حملها على ما ذكرناه من المعنى.

و ذلك للزوم تخصيص الاكثر، لانّ أكثر الواجبات الشرعية توصّلي،

[1]- الوسائل 1: 48.

[2]- الوسائل 1: 48.

[3]- عن الكاظم عليه السّلام، عن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله:« انّما الاعمال بالنيات، و لكلّ امرئ ما نوى، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عزّ و جل، و من غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له الّا ما نوى»- أمالي الطوسي 2: 231، عنه الوسائل 1: 48.

[4]- آل عمران: 145.