و الوجه في جميع ذلك أنّ متعلّق اليقين و الشك هي الصور الذهنيّة، و تعدّد متعلّقهما في الذهن لا يستلزم تعدّده في الخارج.

الموضع الثاني:

ملخّص الكلام فيه انّه لو سلّمنا الوجود الرابط لا يصحّ كون الحرف موضوعا له، اذ لو كان المراد أنّ الحرف موضوع لمفهوم الربط فهو معنى مستقلّ اسمي باعتراف منه رحمه اللّه، و لو كان مراده أنّ الحرف موضوع لحقيقة الربط الموجود في الخارج، فهو ايضا غير صحيح، لانّ الموجود الخارجي لا يكون ممّا وضع له اللفظ، فانّ الالفاظ موضوعة للمعاني الذهنيّة المنطبقة على الموجود الخارجي، و قد يعبّر عنها بالصور العلميّة الحاكية عن الخارج، و الموجود الخارجي لا يمكن حضوره في الذهن كما هو واضح، فلا يكون اللفظ موضوعا له.

و على الجملة: الكلام فعلا في تعيين المفهوم الذهني للحرف الحاكي عن الخارج حين الاستعمال، فكيف يمكن الالتزام بأنّ عين الخارج هو الّذي وضع له الحرف، بل الموضوع له في جميع الالفاظ هو المفهوم الذهني الحاكي عن الخارج حين الاستعمال، حتّى لفظ العدم و المحال و شريك الباري و أمثالها ممّا ليس له مصداق في الخارج، فانّ الجميع موضوع للمفهوم الذهني الحاكي عن الواقع.

فلفظ العدم مثلا موضوع للمفهوم الذهني، و هذا المفهوم يحكي عن واقع العدم في مقام الاستعمال، كما اذا قلنا: انّ العدم لا يحكم عليه، فانّ المراد منه أنّ واقع العدم لا يحكم عليه مفهوم العدم، اذ مفهوم العدم قد حكم عليه في نفس هذا الكلام.

و ملخّص الكلام أنّ مفهوم الربط معنى اسمي لا حرفي، و خارج الربط لا يصحّ أن يكون الحرف موضوعا له.