فتحصّل أنّ دعوى انقلاب الامكان الى الضرورة في صورة أخذ مفهوم الشي‌ء أو مصداقه في معنى المشتق ممّا لا يرجع الى محصّل.

المانع الثالث:

ما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه، و هو لزوم تكرّر الموصوف في مثل زيد الكاتب، و من الضروري عدمه‌[1].

و فيه: انّ لزومه انّما هو في صورة أخذ المصداق في معنى المشتق، بخلاف ما اذا كان المأخوذ مفهوم الشي‌ء، فانّه لا يكون فيه تكرار أصلا، اذ التكرار لا يكون الّا اعادة عين ما ذكر أوّلا، و مفهوم الشي‌ء مفهوم مبهم عار عن كلّ خصوصية كما عرفت سابقا، فكيف يكون تكرارا لكلمة زيد بما لها من المعنى الخاص.

و ينكشف ما ذكرناه كلّ الانكشاف بما لو صرّح بما هو مأخوذ في مفهوم المشتق، و قيل: زيد شي‌ء له الكتابة، فهل ترى فيه تكرارا للموصوف.

المانع الرابع:

ما ذكره المرحوم المحقق النائيني، و هو انّه لا فائدة في أخذ مفهوم الشي‌ء في معنى المشتق فيكون لغوا منافيا لحكمة الوضع‌[2].

و فيه: انّ صحّة الحمل متوقّفة عليه، لانّ العرض لا يحمل على الذات، لما ذكرناه سابقا من أنّ الحمل يحتاج الى الاتّحاد من جهة و المغايرة من جهة اخرى، اذ لو لا الاتّحاد بين الموضوع و المحمول‌

[1]- كفاية الاصول: 74.

[2]- أجود التقريرات 1: 70.