المتلبّس بالمبدإ أو للاعم منه و من المنقضي عنه، كما هو الحال في اسم الفاعل.

فلو فرض أنّ زيدا كان عالما بقيام عمرو ثمّ زال عنه العلم به لطروّ الشك، فكما أنّ النزاع جار في أنّ اطلاق العالم على زيد حقيقة أو مجاز، كذلك النزاع جار في أنّ اطلاق المعلوم على قيام زيد حقيقة أو مجاز، فلا يصحّ القول بأنّ اسم الفاعل داخل في محلّ النزاع و اسم المفعول خارج عنه.

3- أقسام موادّ المشتقات‌

انّه ليس المراد بالحال في قولنا: المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال أو في الاعمّ منه و من المنقضي عنه هو زمان النطق، و الّا لزم أن يكون مثل قولنا: زيد كان ضاربا في الامس أو زيد سيكون ضاربا غدا مجازا، و لو كان زيد متلبّسا بالضرب في الامس في المثال الاوّل، و في الغد في المثال الثاني، مع أنّه لا خلاف في كون المشتقّ حقيقة فيهما.

و بالجملة حال المشتقّ على القول بكونه حقيقة في خصوص المتلبّس هو حال الجوامد، لما ذكرناه من عدم صحّة استعمال الجوامد الّا مع التلبّس، فكما لا يكون معنى قولنا: زيد انسان أو هذا حجر، انّه انسان أو حجر حال النطق، كذا لا يكون معنى قولنا: زيد قائم أنّه قائم حال النطق.

نعم اذا اطلق المشتقّ و لم يقيّد بشي‌ء من الازمنة كان الاطلاق ظاهرا في زمان النطق لاجل الانسباق من الاطلاق بمعونة قرينة الحكمة،