أشرنا الى أنّ صحّة الاطلاق كذلك و حسنه انّما كان بالطبع لا بالوضع، و الّا كانت المهملات موضوعة لذلك، لصحّة الاطلاق كذلك فيها، و الالتزام بوضعها لذلك كما ترى، و أمّا اطلاقه و ارادة شخصه، كما اذا قيل: زيد لفظ، و اريد منه شخص نفسه، ففي صحّته بدون تأويل نظر- انتهى»[1].

أقول: تحقيق المقام يقتضي الكلام في مقامين:

1- البحث عن صحّة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه و عدمها.

2- البحث عن كونه من قبيل استعمال اللفظ في المعنى و عدمه، بعد الفراغ عن صحته.

المقام الاوّل:

ملخّص الكلام فيه: انّ اطلاق اللفظ و ارادة النوع أو الصنف أو المثل ممّا لا اشكال فيه و لا كلام، و أمّا اطلاق اللفظ و ارادة شخصه فقد وقع في صحّته بينهم كلام.

و استدلّ على عدم صحّته بأنّه ان اعتبر دلالته على نفسه لزم اتّحاد الدالّ و المدلول، و الّا لزم تركّب القضية من جزءين.

و أجاب عنه صاحب الكفاية قدّس سرّه بأنّه يكفي تعدّد الدالّ و المدلول اعتبارا و ان اتّحدا ذاتا، فاللفظ من حيث صدوره من المتكلّم دالّ، و من حيث انّه مراده مدلول‌[2].

[1]- كفاية الاصول: 29.

[2]- كفاية الاصول: 29.