المذكور في كلامهم حاصرا، الّا أنّ المقام لا يقاس عليه، فانّ صاحب الفصول القائل بالنقل في الصفات الجارية عليه تعالى يدّعي أنّ معنى العالم هو ذات ثبت له العلم، فهو دالّ على المغايرة بين الذات و المبدا، و حيث انّ العلم عين ذاته تعالى فلا محالة تكون الصفات الجارية عليه تعالى منقولة عن هذا المعنى، فيكون العالم المطلق عليه تعالى بمعنى العلم لا بمعنى شي‌ء ثبت له العلم، و كذا المراد من القادر المطلق عليه تعالى هو القدرة.

فيكون المراد بقولنا: انّه تعالى عالم قادر، انّه علم و قدرة، كما ورد انّ كلّه القدرة و كلّه العلم‌[1]، فأين هذا من لزوم كون الصفات الجارية عليه تعالى لقلقة اللسان.

فما ذكره صاحب الفصول من الالتزام بالنقل في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى، و ان كان غير تامّ على ما ذكرناه، الّا أنّ هذا الاشكال غير وارد عليه.

4- في تعيين المتنازع فيه في بحث المشتق‌

انّ محلّ الكلام في بحث المشتقّ هو انّه موضوع لخصوص المتلبّس أو للاعمّ منه و من المنقضي عنه المبدا، امّا تطبيق المعنى على الفرد فهو خارج عن محلّ الكلام.

فتارة يكون التطبيق حقيقيا، كما في قولنا: الماء الجاري، و اخرى يكون ادّعائيا، كقولنا: الميزاب الجاري، فانّ لفظ الجاري قد استعمل فيما وضع، غاية الامر أنّ تطبيقه على هذا الفرد ليس على الحقيقة

[1]- بحار الانوار 4: 84.