ثمّ أنّه تارة يبحث عن ظهور اللفظ في معنى مع قطع النظر عن انضمام شي‌ء آخر، و اخرى يبحث عنه بلحاظ شي‌ء آخر، و الاوّل كالبحث عن كون الامر ظاهرا في الوجوب، و كون النهي ظاهرا في الحرمة، و كون القضيّة الشرطيّة ظاهرة في المفهوم، و الثاني كالبحث عن كون الامر الواقع عقيب الحظر ظاهرا في الاباحة، و كون العام المخصّص بالمنفصل ظاهرا في تمام الباقي، الى غير ذلك.

2- البحث الكبروي، هو ما يبحث فيه عن الحجيّة، كالبحث عن حجيّة خبر الواحد، و البحث عن حجيّة الشهرة و الاجماع المنقول، و يدخل فيه بحث التعادل و الترجيح، فانّه بحث عن حجيّة أحد الخبرين عند التعارض، و يدخل فيه ايضا بحث الظنّ الانسدادي على الكشف كما هو ظاهر.

و يدخل فيه ايضا البحث عن حجيّة ظواهر الكتاب بالنسبة الى غير من خوطب به، و هو النبي صلّى اللّه عليه و آله و الائمة عليهم السّلام، لاجل توهّم عدم ارادة تفهيم غيرهم من نفس الخطاب، كما عليه الاخباريّون.

فلا ينافي ما ذكرناه من أن حجيّة الظواهر مسلّمة عند الكلّ، و لا خلاف فيها، فانّ ذلك انّما هو في غير ظواهر الكتاب، كظواهر الاخبار و ظواهر كلمات الموالي العرفية، بل في ظواهر الكتاب ايضا، بالنسبة الى من قصد افهامه، على ما اشير اليه آنفا.

القسم الثالث:

ثمّ انّه ان لم نصل الى الحكم الشرعي بالقطع الوجداني و لا بالطرق التعبّدية الشرعيّة، فلا بدّ حينئذ من البحث عن الوظيفة المجعولة من قبل الشارع، و هو البحث عن الاصول العمليّة الشرعيّة، كالبراءة الشرعيّة