اليه بلا دخل له في الحكم أصلا، كما في قوله عليه السّلام: «عليكم بهذا الجالس»[1]، فانّ المقصود هو الارجاع الى الشخص المعيّن، من دون أن يكون لعنوان الجلوس دخل فيه.

و قد يكون متعلقا بنفس العنوان، بلا لحاظ خصوصيّة المعنون، كما اذا قال المولى: أكرم العالم، فانّ متعلق وجوب الاكرام هو العالم بما هو عالم بلا لحاظ خصوصيّة في المعنون به.

بيان آخر لتقسيم الوضع باعتبار المعنى:

و ظهر بما ذكرناه صحّة تقسيم الوضع باعتبار المعنى الى أقسام ثلاثة، فانّ المعنى امّا أن يكون جزئيّا أو كلّيا، فعلى تقدير كونه جزئيّا يكون الوضع كالموضوع له خاصّا، سواء كان المعنى الجزئي متصوّرا بالاجمال أو بالتفصيل، كما مثّلنا.

و على تقدير كونه كليّا فقد يتصوّر الواضع نفس هذا المفهوم الكلّي و يضع اللفظ له، فيكون الوضع كالموضوع له عامّا، و قد يتصوّر الافراد بأن يكون المفهوم الكلي عنوانا مشيرا اليها، فتكون الافراد هي المتصوّرة بنحو الاجمال بواسطة عنوان مشير اليها، اذ لا يمكن تصوّرها بالتفصيل لعدم تناهيها، فيكون الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا، كما أنّ أمر سائر الاحكام المتعلّقة بالكلّي كذلك.

فقد يكون الحكم متعلّقا و ثابتا لنفس المفهوم دون أفراده، كقولنا:

الانسان نوع، أو الانسان كلّي، فانّ النوعيّة و الكليّة و غيرهما من‌

[1]- رجال الكشي 1: 135، الرقم: 216، عنه الوسائل 18: 104، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث: 19.