تقسيم الوضع باعتبار اللفظ:

انّ الوضع يقسّم باعتبار اللفظ الى الشخصي و النوعي، و من الواضح أنّ الوضع كما يحتاج الى تصوّر المعنى يحتاج الى تصوّر اللفظ ايضا، فيجري فيه ما يتصوّر في المعنى، من أنّه قد يكون متصوّرا بالتفصيل، و قد يكون متصوّرا بالاجمال.

فان تصوّر الواضع لفظا معيّنا بمادّته و هيئته و وضعه لمعنى جزئي أو كلّي، كان الوضع شخصيا، كلفظ زيد و انسان، فانّ الاول موضوع بالوضع الشخصي للمعنى الجزئي، و الثاني موضوع بالوضع الشخصي للمعنى الكلّي، و الجوامد كلّها من هذا القبيل، فانّ الموضوع فيها هو لفظ خاصّ معيّن بمادّته و هيئته، كلفظ الحجر و الشجر و أمثالها من الجوامد، و ان تصوّر لفظا لا بعينه و وضعه لمعنى من المعاني، كان الوضع نوعيّا.

و ليعلم أنّ كون الموضوع لفظا يتصوّر بأحد وجهين على سبيل القضيّة المنفصلة الحقيقيّة، لا مانعة الجمع و لا مانعة الخلو.

فانّ كون الموضوع لفظا كليّا امّا أن يكون باعتبار مادّته مع اعتبار الخصوصية في الهيئة، كما في وضع هيئات المشتقات، فانّ الواضع يتصوّر هيئة خاصة كهيئة «فعل» مثلا، و يضعها لنسبة الحدث الى الفاعل في ضمن أيّ مادّة تحقّقت، اذ الهيئة من الاعراض الّتي لا تحقّق لها الّا في ضمن مادّة من الموادّ، فيكون هذا العنوان، أي هيئة «فعل»، عنوانا مشيرا الى الكلّي الّذي هو الموضوع، و يكون ضرب و قعد و أمثالهما من مصاديق هذا الكلّي.

و امّا أن يكون باعتبار هيئته مع اعتبار الخصوصية في المادّة، كما في وضع موادّ المشتقّات، فانّ الواضع يتصوّر مادّة معيّنة خاصّة، كالضاد