الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي

نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي جلد : 1 صفحه : 897

كلمة المجمع	5
المقدّمة	9
بين التشريع و الاجتهاد	14
وحي الكتاب	14
وحي السنة	15
مكانة العقل في التشريع	17
أدوار النص عند الإمامية	18
مشكلة الاجتهاد	18
نسبة الاجتهاد إلى الرسول	19
الاجتهاد في عصر الرسالة	20
فتح باب الاجتهاد المبكر و غلقه	21
الاجتهاد السياسي المرفوض	21
واقع الإمامة	22
هل سكت النبي عن الخلافة	23
تاريخ الإسلام أم المسلمين	25
الإمامة و العصمة	26
مدرسة أهل البيت :	27
الشريعة الكاملة	28
دور النيابة العامة	29
شمول ولاية الفقيه العامة	30
وحدة النيابة و الولاية	31
مناقشات بشأن الولاية المطلقة	32
كيف أقيمت ولاية الفقيه	34
بين الحكومة الإسلامية و حاكمية الإسلام	35
تساؤلات حول مواضع	35
علاقة الامامة بالزعامة	36
ما ذا يعنى الأفقه في الزعامة	37
قيمة الأكثرية	39
تقبيل يد العامل	40
خضوع الحكّام	40
المنصب الالهى- الشعبي	40
الأوامر الشخصية	41
شبهات بشأن حاكمية الإسلام	41
خلّاقية الدين	43
نقد على نقد	44
ترسيم نظام الحكم في الإسلام	48
معالم من حكومة النبي 6	48
سيماء حكومة الإمام علي 7	49
ترهيب العمّال و ترغيبهم	49
مكانة المؤلف و نشأته الصالحة	50
قيمة الكتاب	52
التصدير	55
كلمة المؤلف	69
الفصل الأول أركان الحكومات و أنواعها	77
الحكومة و أركانها	79
الركن الأول: التشريع و التقنين	79
الركن الثاني: السلطة التنفيذية	80
الركن الثالث: السلطة القضائية	80
أنواع الحكومات	81
الحكومة الدستورية و الاستبدادية	81
أ- الحكومة الدستورية	81
ب- الحكومة الاستبدادية (الديكتاتورية)- المترفة	81
و هناك تقسيمات أخرى للحكومات	82
1- الحكومة الجمهورية،	82
2- الحكومة المشروطة	82
3- الحكومة الاستبدادية،	83
تقسيم آخر للحكومات	83
أ- الحكومة الفردية	83
ب- حكومة الأقلية	84
ج- الحكومة الشعبية	85
د- الحكومة الديمقراطية	85
الحكومة القوميّة بالمعنى السياسي المعاصر	86
الإسلام و فكرة القومية	88
الملّة في المفهوم القرآنيّ	89
الملّة في اللغة	89
أ- ملّة الأنبياء (الملّة الممدوحة)	90
ب- ملّة الكفار (الملّة المذمومة)	91
الحكومة الجماعية أو الشعور الطبقي الإنتاجي (الاشتراكية)	91
الإسلام و الحكومات الأنانية	94
أجل يقول القرآن الكريم في هذا الصدد	97
أفضل الحكومات في العصر الراهن: «الحكومة الديمقراطية»	98
أسس الديمقراطية و أعمدتها	99
تقويم و نقد الحكومات الديمقراطية (من دون الإسلام)	100
تتنوع الحكومات الديمقراطية إلى نوعين	100
أ- الديمقراطية المباشرة، و يعبّر عنها بالديمقراطية المحضة	100
آخذ على هذه الديمقراطية	101
ب- الديمقراطية غير المباشرة (أو النيابية)	102
هذا النمط من الديمقراطية	103
تقويم نظام «الأكثرية»	103
خلاصة المآخذ على الحكومة الديمقراطية (من دون الإسلام)	107
الإسلام و المآخذ المذكورة	108
خطر الديمقراطية	109
قيد «الإسلامية»	110
الإسلام و مبدأ «الأكثرية»	110
المرحلة الأولى- الاستفتاء الشعبي و الأكثرية	111
النتيجة	112
الحل، و قيمة الأكثرية في الإسلام	112
تبيين المرحلة الاولى- تقييم الأكثرية في مجالات الآراء	113
قيمة الأكثرية في إطار تقدم الشهرة الفتوائية	113
قيمة الأكثرية في مجال الحديث (الشهرة الروائية)	113
نموذج	116
نقطة مهمة	118
النتيجة	118
المرحلة الثانية- في مجال المنافع و المصالح العامة	119
نواقص الحكومات البشرية و معايبها	121
البحث عن حكومة غير ناقصة	122
الفصل الثاني الحكومة الإسلامية	123
المبحث الأول حكومة اللّه	125
الحكومة الإسلامية: حكومة اللّه	127
حق الحاكمية للّه لا للناس	129
ضرورة إقامة الحكومة الإسلامية	131
الجواب عن السؤال الأول: [هل يتوقف تطبيق الإسلام في الحياة الاجتماعية على إقامة الحكومة أو لا؟]	133
الجواب عن السؤال الثاني: [ما هي وظيفة المسلمين في حال وجود مثل هذا التوقّف؟]	135
شكل الحكومة الإسلامية	138
سؤال	141
الجواب	141
سؤال	145
الحلّ	149
استعراض الطرق	149
الطريق الأول: و هو أنّ نختار عدة من أفضل الفقهاء الجامعين للشرائط لقيادة البلاد، لتشكيل شورى الفقهاء،	149
و أما الطريق الثاني و هو انتخاب الأعلم	150
الطريق الثالث و هو القرعة	151
نظام الحكومة الإسلامية	152
اما السلطات الأربع،	152
1- السلطة التشريعية	152
2- السلطة التنفيذية الشعبية	152
3- السلطة التنفيذية الإلهيّة	152
4- السلطة القضائية	153
و أما الشوريان	154
فإحداهما: «شورى الأمة»	154
و (الأخرى) هي شورى النبي 6 للأمة في شئونها الدنيويّة،	154
معنى مشاورة النبي 6	155
المبحث الثاني علاقة الحكومة الإسلامية بالولاية	159
الولاية التكوينية و التشريعية	162
و لنبدأ بالكلام حول الولاية التكوينية.	163
ولاية الأئمة المعصومين	166
الولاية التكوينية أرضية للولاية التشريعية	167
أما الولاية التشريعية	170
المراحل العشر لولاية النبي و الإمام التشريعية	171
وقفات عند مفهوم «الولاية»	172
أ- الولاية في اللغة	172
ب- الولاية في المصادر الإسلامية	174
ج- الولاية في الاصطلاح الفقهي	174
د- التفكيك بين الحق و الولاية	175
ه‌- الولاية في يوم الغدير	177
و- شطر من خطبة الغدير	177
المبحث الثالث تفصيل المراحل العشر لولاية المعصوم 7	181
1- ولاية التبليغ	183
2- ولاية التفويض أو سلطة تشريع الأحكام	187
إشكال	191
الجواب	192
3- ولاية القضاء	193
تعريف القضاء	195
حاجة المجتمع إلى السلطة القضائية	196
هل ولاية القضاء خاصة بالنبي و الإمام؟	197
الأحاديث و حق الاختصاص	198
القرآن الكريم و حق الاختصاص	199
حكم العقل و اختصاص هذا الحق	199
انتقال ولاية القضاء إلى الفقهاء	200
4- ولاية إجراء الحدود	201
مقالة ابن زهرة و الردّ عليه	204
مقالة الشيخ المفيد	204
حديث حفص بن غياث	205
و الدليل على هذا التقييد تقييد اجراء الحدود بالحاكم الاسلامي عبارة عن	206
أما حفظ النظم	207
و أما السيرة	207
و أما الأحاديث	207
و أما إجماع العلماء	207
5- ولاية الطاعة في الأوامر الشرعيّة	209
تحقيق في الإطاعة المذكورة	212
أمر اللّه	212
أمر رسول اللّه	213
أمر أولي الأمر	213
أولو الأمر	214
التفكيك بين ولاية الطاعة و ولاية التبليغ	214
سؤال	214
الجواب	215
6- ولاية الطاعة في الأوامر العرفيّة	217
الفرق بين هذه الولاية، و ولاية التصرف	220
أقسام الأوامر الصادرة عن المعصوم 7	220
1- الأمر الذي ينشأ- بصورة مباشرة- عن حكم اللّه، و يوجهه المعصوم 7 إلى الناس في صورة الأمر	220
2- الأوامر التي تتعلق بالوقائع المستحدثة بسبب العناوين الثانوية.	221
3- النوع الثالث من أوامر النبي أو الإمام المعصوم هو الأوامر الشخصية التي تتمثل المصلحة في طاعتها في تكريم مقام النبي أو الإمام،	222
7- ولاية التصرف في الأموال و النفوس و الأمور الاجتماعيّة و السياسيّة	225
و أما ولاية التصرف في الأموال و النفوس	228
الدليل الأوّل- القرآن الكريم	228
1- قوله- تعالى-: النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ .	228
و هنا لا بدّ و أن نشير- في تفسير و توضيح هذه الآية إلى عدة نقاط، حتى تتضح حدود هذه الولاية	229
النقطة الاولى- هل هذه الولاية تختص بالنفوس؟	229
النقطة الثانية- ولاية أو أولوية؟	229
النقطة الثالثة- تقييد هذه الولاية بعدم الإضرار	230
النقطة الرابعة- تقيّد الولاية بالطرق المشروعة	231
النقطة الخامسة- الولاية المقيّدة أو المطلقة؟	231
النقطة السادسة- الولاية على الأشخاص أو الدولة الإسلامية؟	233
2- قوله- تعالى-: إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ .	235
3- وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ... .	238
الدليل الثاني- السنة	238
حديث الغدير و ولاية علي 7	239
سؤال	240
الجواب	241
الدّليل الثالث- حكم العقل	243
أوّلا- العقل المستقل	243
ثانيا- العقل غير المستقل	245
الدليل الرابع- اتفاق الكل (الاجماع)	246
خلاصة الكلام	248
8- ولاية الإذن أو منصب النظارة و الإشراف على الأمور الاجتماعيّة و المصالح العامّة	249
المراد من ولاية الإذن	251
أقسام الأعمال الجارية	252
1- الأعمال الخاصة،	252
2- الأعمال التي ترتبط بأفراد الشعب أنفسهم و التي يجب عليهم أن يقوموا بها هم بأنفسهم من باب الوظيفة الشخصيّة و الواجب الفردي	252
3- الأعمال التي هي من واجب الأفراد و وظيفتهم، إلّا أنّ القيام بها و ايجادها مشروط بإذن (وليّ الأمر) أو (الدولة)	252
الاستيذان من ولي الأمر	253
أحاديث في هذا الصدد	253
أ- الأحاديث التي جاء فيها أن الأئمة (ولاة الأمر)	253
حديث الفضل بن شاذان	254
ب- احاديث اجراء الحدود	254
ج- حديث أبي ذر	255
د- أحاديث صلاة الميت	255
نتيجة الكلام	256
9- ولاية الأمر أو منصب القيادة السياسيّة الدينيّة	257
سيرة الرسول الأكرم 6	261
بيعة الغدير و قيادة علي 7	262
خيمة البيعة	264
النتيجة	266
بيعة السقيفة أو نقض بيعة الغدير	266
لما ذا السقيفة؟!	267
آيات من القرآن الكريم في القيادة الدينيّة	271
أ- قوله- تعالى-: النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ .	271
ب- قوله- تعالى-: إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا .	272
ج- قوله- تعالى-: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ .	273
من هم أولو الأمر؟	276
ولىّ الأمر لغة	276
وليّ الأمر في الإسلام	278
مفسرو أهل السنة و ولاية الأمر	278
أولو الأمر من وجهة نظر الشيعة الإمامية	280
دراسة التفاسير و الآراء المتقدمة	280
إجابات عن عدة أسئلة عن التفسير السابع	285
شهادة الأحاديث	288
ضرورة وجود وليّ الأمر أو نائبه	291
10- ولاية الإمامة أو القيادة المعنوية الدينيّة	297
أئمة الايمان و أئمة الكفر	302
الفرق بين وظائف الإمامة و وظائف ولاية الأمر	302
حصيلة البحث	304
الفصل الثالث حكومة الأوصياء أو ولاية أئمة أهل البيت :	305
خصائص قيادة النبي و الإمام	309
حديث مع الإخوة من أهل السنة	309
خلاصة القول	312
حكومة إمام العصر آخر القادة الالهيين	313
ميلاد الإمام المهدي 7	314
غيبة الإمام المهدي	315
حكومة الإمام المهدي في عصر الغيبة	316
حكومة إمام العصر بعد الظهور	317
لمحة سريعة عن الحكومات الإسلاميّة التاريخيّة	318
دور أئمة الشيعة في الحكومات السابقة	319
تقييم الحكومات الإسلامية التاريخيّة	320
كلمات للإمام علي 7 في هذا الصدد	321
كلمات اخرى للإمام علي 7	322
خطأ الكتّاب	325
الشيعة: المعارضة الثورية	326
الفصل الرابع المراحل العشر حول ولاية الفقيه	329
المدخل حكومة أو ولاية الفقيه	333
المراحل الثلاث لولاية الإمام المعصوم 7	334
و قبل الدخول في دراسة مراحل و مراتب ولاية الفقيه المذكورة لا بدّ- لمزيد من التوضيح- من تقديم مقدمة في بيان أمور ترتبط بهذين المصطلحين: الفقيه و الولاية،	335
أما الأمر الأول: فالتعرّف على الفقيه	335
من هو الفقيه؟	335
القيمة العلميّة للفقيه	336
ثم إنّ معالجة كل واحدة من المسائل الفقهية من جميع جهاتها تكون على النحو التالي	337
(أولا)- دراسة الكتاب و السنة	337
(ثانيا)- الأصل العملي	339
توضيح	340
القيمة المعنوية للفقيه: العدالة و التقوى	341
مفاد الحديث	343
أصول ولاية الفقيه في عصر الغيبة	344
أما الأصل الأول: [ضرورة تشكيل حكومة إسلاميّة لو أمكن.]	344
الأصل الثاني: [ضرورة وجود قائد لها يمثل القائد الأصلي (الإمام الغائب- (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)-.]	345
فالنتيجة	346
الأمر الثاني: معرفة الولاية	347
مفهوم الولاية لغة و اصطلاحا و أقسامها	347
أقسام الولايات	347
أ- ما هي أسباب الولاية؟	347
ب- الولاية الاجبارية و الاختيارية	349
ج- الولاية المطلقة و المحدودة	349
ضرورة رعاية المصلحة	351
د- الولاية المستقلّة و غير المستقلّة	353
و هنا لا بدّ من الانتباه إلى موضوعين	355
(الأوّل): أن هاتين المرحلتين من الولاية قد تتحققان معا في مورد واحد مثل ولاية الفقيه على إجراء الحدود،	355
(الثاني): أنه يجب تحديد و تعيين صلاحيات الفقيه و حدود اختياراته في صعيد الولاية الاستقلالية، و غير الاستقلالية (ولاية التصرّف، ولاية الاذن)	355
الأصل في الولاية	355
الخروج من الأصل	356
لزوم تمتع الحاكم الاسلامى بالصبغة الرسميّة	357
تشخيص و تحديد الصبغة الرسميّة	357
المحتملات العقلية في انتقال الإمامة بمفهوم القيادة	360
فيم يجب الرجوع إلى الفقيه غير القائد؟	362
توضيح أصولي على صعيد الأمور الحسبية	364
1- ولاية الفقيه في الفتوى	367
ولاية الفتوى	369
حجيّة فتوى الفقيه	369
2- ولاية الفقيه في القضاء	373
الفرق بين الفتوى و القضاء	375
أقسام القضاة	376
لقد أبدى الفقهاء أربعة طرق لفصل الخصومات و حلّ النازعات.	376
أ- حكم القاضي المنصوب	376
ب- حكم القاضي الاضطراري	377
ج- حكم قاضي التحكيم	377
د- حكم قاضي الأمر بالمعروف	377
و سنعمد إلى توضيح معالم كل واحدة من المراتب الثلاثة	379
القاضي المنصوب	379
من ينصب القاضي؟	379
القرآن الكريم	380
الحديث	381
كيف يتم نصب القاضي و تعيينه؟	383
أما النصب الخاص	383
و أما النصب العام	384
العلاقة بين الفقاهة و القاضي المنصوب (القاضي الشرعي)	385
فقاهة القاضي المنصوب (القاضي الرسمي) في نظر العقل	386
فقاهة القاضي المنصوب (القاضي الرسمي) في نظر الشرع و أمر الإمام 7 بانتخاب القضاة	389
دراسة الأحاديث	389
1- التوقيع الشريف الصادر عن الإمام الحجة صاحب الأمر- عجل اللّه فرجه الشريف-، إلى اسحاق بن يعقوب	389
من هم رواة الأحاديث؟	390
2- قول الإمام جعفر بن محمد الصادق 7 لعمر بن حنظلة	392
3- كلام الإمام الصادق 7 في صحيحة أبي خديجة	393
نتيجة البحث	396
الرأي المخالف	396
المبحث الأول- استقلال غير الفقيه في القضاء	397
نتيجة الكلام	405
المبحث الثاني: نصب غير الفقيه من جانب الفقيه	406
النتيجة	412
حديث مع صاحب الجواهر (قدّس سرّه)	413
المبحث الثالث- الوكالة عن الفقيه في القضاء	416
الاضطرار إلى القاضي غير المجتهد: أو «القاضي الاضطراري»	419
المرحلة الأولى- إحقاق الحقوق	420
كلام المحقّق الآشتياني	423
يجب أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى عدّة نقاط	425
أ- لا اضطرار إلى القضاء في الشبهات الحكمية	425
ب- القاضي الاضطراري يستأذن الفقيه	426
ج- القاضي الاضطراري لا بد فيه من صفات	426
د- القاضي الاضطراري يقضي على طبق فتوى الفقيه الناصب له	427
ه‌- القضاء الاضطرارى لا يكون حجة شرعيّة	427
و- الحرج شخصي لا نوعي	430
ز- وظيفة المحكوم له	430
ح- لا مانع من نقض حكم القاضي الاضطراري	431
ط- ليس للقاضي الاضطراري اجراء الحدود	432
المرحلة الثانية- إجراء الحدود و التعزيرات (معاقبة المتخلفين)	432
هل يجوز لغير الفقيه إجراء الحدود؟	433
قاضي التحكيم	438
و الخلاصة	439
قاضي الأمر بالمعروف (القاضي العام)	444
الخاتمة- نتكلم فيها عن أمرين	448
الأول- في إعداد و تربية القضاة و شرائط القاضي	448
الأمر الثاني: الفقاهة النسبيّة (أو التجزي في الاجتهاد)	451
البحث الأول- إمكان الفقاهة النسبية	452
البحث الثاني- القضاء و الفقاهة النسبية	453
النتيجة	455
3- ولاية الفقيه في اجراء الحدود	457
ضرورة اجراء الحدود الشرعية	459
ولاية إجراء الحدود من شئون الفقيه	462
1- حديث حفص بن غياث	462
2- صحيح داود بن فرقد	463
النتيجة	463
دراسة حديث	465
4- ولاية الفقيه في إطاعة الأوامر الشرعيّة الأوليّة و الثانوية	467
الأحكام الأوّلية و الثانوية	469
الأحكام الثانوية مؤقتة غير دائمة	470
معرفة العناوين الأوليّة و الثانوية	471
الفرق بين حكم الحاكم و الفتوى بالعنوان الثانوي	473
5- ولاية الفقيه في الموضوعات أو حجّيّة حكم الحاكم	475
و لكن قبل البحث و التحقيق في هذا المجال نلفت نظر القارئ الكريم إلى عدة نقاط هي	477
النقطة الأولى- للفقيه عناوين متعددة	478
أما المجتهد	478
و أما أثر الاجتهاد	478
و أما الفقيه	479
و أما القاضي	480
و أمّا الحاكم	481
و أمّا المفتي	483
و أما الوليّ	483
النقطة الثانية- الفرق بين الفتوى و الحكم و الثبوت	485
الفتوى	486
آثار الفتوى	486
الحكم	487
ألفاظ الحكم	489
دراسة أكثر	490
آثار الحكم و حرمة النقض	491
الفرق بين الفتوى و الحكم في الذات و الآثار	492
أمّا الفرق من حيث الذات	492
و أمّا من حيث الآثار	492
أ- النسبية و الإطلاق في النفوذ	492
ب- جواز نقض الفتوى بالفتوى و عدم جواز نقض الحكم بالحكم أو الفتوى	494
ج- جواز الانتقال الى المشابه و عدم جواز ذلك في الحكم	495
الثبوت عند الحاكم	495
النقطة الثالثة- تشخيص الموضوعات غير القضائية	496
بعد الالتفات إلى هذه النقاط نعمد إلى بيان أنواع الموضوعات، و بيان أنّ حكم الحاكم في أي واحد منها حجة،	496
النوع الأوّل- الموضوعات القضائية	497
النوع الثاني- الموضوعات المستنبطة	497
و النتيجة	499
النوع الثالث- الموضوعات الخارجية أو الموضوعات الصرفة	499
ما هو مقتضى الأصل؟	500
الأقوال في المسألة	500
و على أيّ حال يجب دراسة الأدلّة في هذا المجال.	501
الدليل العقلي	501
1- دليل الانسداد	501
2- حفظ النظام	503
دراسة الدليل المذكور و تقييمه	503
الدليل الشرعي	507
الطائفة الأولى- الأحاديث الخاصة	507
1- صحيحة محمد بن قيس	507
2- مرسلة رفاعة	508
3- مرسلة داود بن الحصين	509
4- حديث خلاد بن عمار	510
نتيجة الكلام	511
الطائفة الثانية- الأحاديث العامّة	512
1- إطلاق الأحاديث التي تدل على نفوذ حكم الحاكم و وجوب القبول به، و حرمة ردّه؛	512
الإشكال الأوّل: الاختصاص بمورد القضاء.	512
الإشكال الثاني: التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية	513
الجواب	514
2- عموم أحاديث ولاية الفقيه العامة	515
3- التوقيع الشريف	516
إشكال	516
الجواب	517
إشكال	518
توضيح	518
الجواب	519
عموم التنزيل	521
خلاصة الكلام	523
إشكال	523
الجواب	524
التنبيه على عدة نقاط	526
النقطة الأولى- كلام حول علم الحاكم	526
سؤال	527
الجواب	528
سؤال	529
الجواب	530
النقطة الثانية- نقض الحكم	531
النقطة الثالثة- خطأ الحاكم أو مسوّغ النقض	532
بناء على هذا فإن لخطأ الحاكم بالقياس إلى الواقع ثلاث حالات، الخطأ الاحتماليّ، و القطعيّ، و الظني.	533
الحالة الأولى- الخطأ الاحتمالي	534
الحالة الثانية- الخطأ القطعي	534
الحالة الثالثة- الخطأ في مقابل الدليل أو الخطأ المظنون	536
النتيجة	539
كلام لصاحب الجواهر (قدّس سرّه)	540
الخلاصة	540
6- ولاية الفقيه على التصرف في الأموال و النفوس أو في الأمور الاجتماعيّة و السياسيّة	543
ولاية التصرف تستعمل في معنيين	545
مقالة المحقق النائيني (قدّس سرّه) حول ضرورة حفظ النظام	549
النتيجة	550
ولاية التصرف في الأموال و النفوس بمعزل عن ولاية الزعامة	550
توضيح	551
سلوك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في الأدلة	552
دراسة الأحاديث و ولاية التصرف أو الزعامة	552
الحديث الأول: ولاية الفقيه في كلام رسول اللّه 6: «اللّهم ارحم خلفائي».	553
من هم خلفاء رسول اللّه؟	554
الأئمة المعصومون	554
الجواب	555
ناقلو الحديث	556
الجواب	556
الفقهاء	557
حدود خلافة الفقهاء	557
الخليفة بمعنى النائب	558
الخلافة المطلقة تستلزم الولاية المطلقة	558
احتمال قصر الخلافة على الأمور العلمية	559
الجواب	559
ما تأنسه الأذهان العامة حول علاقة مفهوم الخلافة بالزعامة	561
الجواب	561
النتيجة	564
سؤال	565
الجواب	565
الحديث الثاني: ولاية الفقيه في كلام رسول اللّه 6 «العلماء ورثة الأنبياء»	567
تقرير الاستدلال	568
دراسة أكثر للحديث المذكور: من هو الوارث و ما هو الميراث؟	569
أ- من هو الوارث؟	569
الجواب	570
ب- ما هو الميراث؟	571
الحديث الثالث: ولاية الفقيه في قول رسول اللّه 6: «الفقهاء أمناء الرسل».	575
تقرير الاستدلال	575
توضيح و دراسة: ما هو المقصود من الأمانة؟	576
أما المعنى الأول فهو عبارة عن أن مقام الولاية على الامة الخاصة بأنبياء اللّه و رسله قد سلّم من جانبهم إلى الفقهاء بشكل الأمانة،	576
إشكال: مفهوم الأمانة و ولاية التصرف	576
الجواب: وديعة الانبياء هي نفس الولاية	578
إشكال	578
الجواب	580
أما المعنى الثاني فهو عبارة عن أنّ المقصود من الأمانة في الحديث: «الفقهاء أمناء الرسل» هي الأمة بالذات	580
الأمين على النفوس و الأموال و ولاية التصرف	582
مجموعة الاحتمالات	582
ولاية الزعامة أو ولاية التصرف في الأمور الاجتماعية	584
الحديث الرابع: ولاية الفقيه في حديث سيد الشهداء 7: «مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء باللّه» .	585
مفاد هذا الحديث الثوريّ للإمام الحسين 7	587
ولاية الفقيه في عصر ولاية الإمام أو الحكومة المحلّية المرتبطة بالحكومة المركزية	588
مفاد الحديث و ولاية الزعامة و الفتوى	590
الحديث الخامس: التوقيع الشريف	593
من هم رواة الحديث؟	594
مفاد التوقيع الشريف و المسائل الفقهية، القضائية و الأمور الحسبية	595
التوقيع الشريف و ولاية الزعامة أو المرجعية العامة	596
كيفية تصرف الفقهاء و اتخاذهم للقرار في الأمور	597
التوقيع الشريف و الاحتمالات و الجواب	599
1- احتمال: «الحوادث الشخصية»	599
الجواب	600
2- احتمال: «المسائل الفقهية»	600
أ- استعمال لفظة «الرواة» في التوقيع؛	601
و الجواب	601
ب- أن الدليل الثاني الذي ذكر على اختصاص التوقيع الشريف بالمسائل الفقهية هو: استعمال لفظة الحجة في ذلك التوقيع،	602
الجواب	603
كلام الفقيه الهمداني (قدّس سرّه) حول ولاية الفقيه على سهم الإمام و دراسة التوقيع الشريف على هذا الصعيد	604
الحديث السادس: مقبولة عمر بن حنظلة	609
المقبولة و الولاية على شئون القضاء	610
المقبولة و الولاية على التصرف في الأمور الاجتماعية	610
سؤال	612
الجواب	612
الحديث السابع: حديث علي بن أبي حمزة	615
كلام للفقيه الجليل المرحوم النراقي (قدّس سرّه)	616
7- ولاية الفقيه في الإذن (النظارة و الإشراف على الأمور الاجتماعيّة)	621
قبل إثبات ولاية الإذن للفقيه يجب الالتفات إلى النقاط التالية	623
الأولى- تقسيم الأعمال	623
الثانية- تعريف ولاية الإذن	624
الثالثة- النسبة بين ولاية الإذن و ولاية التصرف	625
الرابعة- رتبة ولاية الإذن بالقياس إلى ولاية التصرف	627
الخامسة- موضوع ولاية الإذن	628
[ثبوت ولاية الإذن للفقيه:]	629
[وظيفة الأفراد:]	629
النوع الأول: الأعمال و الأمور الاجتماعية التي لا حاجة فيها إلى إجازة ولي الأمر و إذنه،	630
النوع الثاني: الأعمال الاجتماعية التي هي بحاجة إلى إذن ولي الأمر قطعا	630
النوع الثالث: الأعمال التي وقعت موردا للشك،	630
[وظيفة الفقيه:]	631
القسم الأول: الأعمال التي هي في نظر الفقيه خاصة بالإمام المعصوم 7،	631
القسم الثاني: الأعمال التي يمكن- حسب نظر الفقيه- أن تختص النظارة عليها بالإمام في صورة الإمكان،	632
القسم الثالث: الأعمال التي لا تكون حاجتها أو عدم حاجتها إلى إذن الدولة أمرا قطعيا في نظر الفقيه.	633
أما المرحلة الأولى: (دراسة الكتاب و السنة)	634
أما المرحلة الثانية: يعني القوانين الموضوعة لموارد الشك (أي الأصول العملية)	634
أما مورد العبادات	634
و أما في مورد المعاملات: (العقود و الايقاعات)	634
و أما في مورد أموال الآخرين و أنفسهم	636
حق الإذن (النظارة) هو للفقيه	636
الأول- الدليل النقلي	637
الثاني- دليل العقل	639
نتيجة الكلام	640
8- ولاية الفقيه أو الزعامة السياسيّة الدينيّة	641
من يجب أن يحكم المجتمع؟	643
كلمة للمرحوم آية اللّه العظمى النائيني (قدّس سرّه) حول انتقال الحكومة من الاستبداد إلى المشروطة	646
الانتقال من حكومة المشروطة إلى حكومة الفقيه	649
مزيد من الدراسة لمسألة ولاية الزعامة	650
حكومة الفقيه و دليل العقل	651
بيان آخر	653
حدود اختيارات الفقيه	655
نتيجة الكلام في ولاية الزعامة	658
دراسة كلام الفقيه الجليل المرحوم النراقي (قدّس سرّه)	659
إشكال: هل حفظ النظم واجب كفائي أو منصب ولائي؟	661
الأصل العملي و وجوب حفظ النظم	662
(الجواب)	663
المقارنة بين ولاية الفقيه و تقليد الأعلم	665
مناقشات و ردود حول حكومة العقل بولاية الفقيه	666
أ- يمكن- لدى المقايسة بين هذين (تقليد الأعلم و ولاية الفقيه) أن يتبادر إشكال إلى الذهن هو: أن تقليد الأعلم إنما هو في مورد الأحكام الكلية	666
الجواب	667
ب- يمكن أن ينطرح هنا سؤال هو: أن مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير تصدق في الموارد التي يكون أحد طرفي الاحتمال (طرف التخيير) شامل للطرف الآخر (طرف التعيين) أيضا،	668
الجواب	669
الفقيه و ولاية الأمر	671
سؤال	676
الجواب	676
الفقيه و ولاية الأمر النيابية	677
انتخاب الفقيه أو الأفقه	677
من هو الأفقه؟	678
ولاية الفقيه في (الحكم الولائي)	680
أما سلطة التشريع في الأحكام الكليّة	680
استنباط الأحكام الكلية من طريق الفقاهة	681
تطبيق الأحكام الكلية على مصاديقها الجزئية	681
شأن الفقيه في التطبيقات	682
الأحكام الأوليّة و الثانوية	682
أما السلطة التشريعية في الأحكام الجزئية	683
الحكم القضائي	683
الحكم الولائي	684
المصالح في مرحلة الثبوت	687
تزاحم الملاكات يفتح باب الحكم الولائي	689
سلطة الحكم الولائي في جميع الحكومات	690
إحراز المصالح	690
ولاية الفقيه مطلقة أو محدودة؟	691
1- أما ولاية الفقيه في الفتوى	691
2- و أما ولاية القضاء	692
3- و أما ولاية إجراء الحدود	692
4- و أما ولايته في إطاعة الأوامر الشرعيّة	692
5- و أما ولايته في الموضوعات الخارجية غير القضائية	692
6- و أما ولايته في التصرف	692
(منها) أموال اليتامى.	693
(و منها) أموال المجانين و السفهاء.	693
(و منها) أموال الغائب.	693
(و منها) ولايته على التصرف في اموال اليتامى.	694
(و منها) ولايته في التصرف في مال الإمام 7.	694
(و منها) ولايته على نكاح الصغيرين و المجنونين و السفيهين.	694
7- و أما ولايته في الإذن	695
إطلاق ولاية الحاكم بالنسبة إلى الأحكام الأولية	695
8- و أمّا ولاية الفقيه في الزعامة	697
9- و أما ولاية الإمامة	697
10- و أما ولاية الحسبة	697
9- ولاية الفقيه في الإمامة	699
للإمام مقامان	701
للإمام معنيان	702
الإمام في القرآن	702
الإمام في كلام الإمام علي 7	703
نتيجة الكلام	704
10- ولاية الفقيه في الأمور الحسبيّة	705
ما هي الأمور الحسبية؟	707
الأدلة الأربعة على ثبوت ولاية الفقيه في الأمور الحسبية	708
أ- القرآن الكريم (الكتاب)	709
ب- السنّة	709
ج- الإجماع (الاتفاق)	709
د- حكم العقل بوجوب حفظ النظام	710
الفرق بين ولاية الحسبة و ولاية الإذن	710
هل ولاية الحسبة منحصرة بالفقهاء؟	711
ثبوت ولاية الحسبة لغير الفقيه في صورة الاضطرار	714
الفصل الخامس ولاية الفقيه في القانون الاساسي (الدستور الدائم)	717
1- العلاقة بين القانون التكويني و التشريعي و التخلف عن القانون	719
مفهوم القانون	721
علاقة قانون التكوين بالتشريع	725
و خلاصة القول	726
الإنسان و التخلف عن القانون	727
القانون في الإسلام (أو الاحكام الإلهية)	729
2- كتابة الدستور في العالم و في إيران	731
تاريخ الدستور في العالم	733
الوثيقة الملكية ضمن (7 مواد) عام 1066 م في انجلترا	735
ظهور القوانين البشرية الوضعية	736
تطور و تقدم القوانين الوضعية	738
الوثيقة الفرنسية (عام 1789) حول حقوق الإنسان	740
نص البيان	740
الوثيقة العالمية لهيئة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان عام 1948 م	743
نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان	745
تاريخ الدستور في إيران	754
الدستور الملكي المشروطة في إيران	754
دستور الجمهورية الاسلاميّة	755
3- تقييم للدساتير في البلاد الإسلامية و علاقتها بولاية الفقيه	757
و مع ملاحظة ما سبق، من أن الإسلام دين كامل و شامل لجميع جوانب الحياة البشرية، فهو لهذا غني من ناحية الأحكام و القوانين غناء كاملا ينطرح هنا أسئلة.	759
الأول: ما هو وجه الحاجة إلى الدستور؟	759
السؤال الثاني: ما هو الدليل على اعتبار هذه الدساتير؟	761
علاقة الدّستور بولاية الفقيه	763
أسس و مصادر الدستور في الدول الإسلامية	765
أسس و مصادر الدستور في الجمهورية الإسلامية	767
المقارنة بين القوانين الإسلامية و القوانين الوضعية	770
4- ولاية الفقيه في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية	771
ولاية الفقيه في القانون الأساسي	773
خلاصة القول في ولاية الفقيه و حدود اختياراته	774
5- ولاية الفقيه في الدستور بين النقد و التحليل	783
النقد الأول: ولاية الفقيه و أصل العدم	786
النقد الثاني: ولاية الفقيه في مرحلة النيابة عن الإمام	786
النقد الثالث: ولاية الفقيه و مقايستها بولاية النبي و الإمام و مشكلة تعدد الفقهاء	788
النقد الرابع: هل يجوز للفقيه الذي ليس له مقام رسمي في الحكومة الإسلامية ممارسة القضاء و إصدار الحكم و إجراؤه؟	790
النقد الخامس: ولاية الفقيه و الامتياز الاجتماعي و السياسي	792
النقد السادس: ولاية الفقيه و حق الحاكمية للشعب	797
النقد السابع: الولاية أو استبداد الفقيه	804
النقد الثامن: هل ولاية الفقيه مجرد مبدأ إسلامي أم هي نوع من الحاكمية و القيمومة؟	809
النقد التاسع: هل الفقهاء عاجزون عن إدارة البلاد؟	814
الفصل السادس ولاية الفقيه في الموضوعات	817
الولاية على نوعين	819
أما الولاية العامة	819
و أما الولاية الخاصة	819
و الآن سنبحث مصاديق الولاية إجمالا، و هي	821
أولا- ولاية الفقيه على الصغير	821
ثانيا- ولاية الفقيه على المجنون و السفيه	822
ثالثا- ولاية الفقيه على المغمى عليه و السكران	823
رابعا- ولاية الفقيه على المفلّس	823
خامسا- ولاية الفقيه على الغائب	823
موارد ولاية الفقيه على الغائب	824
أ- الولاية على أداء ديون الغائب	824
ب- ولاية الفقيه على حفظ أموال الغائب	825
ج- ولاية الفقيه على استيفاء دين الغائب	826
د- ولاية الفقيه على وديعة الغائب	828
ه‌- ولاية الفقيه على التصرف في أموال الغائب	830
و- ولاية الفقيه على طلاق زوجة الغائب	830
سادسا- ولاية الفقيه على الممتنع	831
أ- ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء الزكاة	832
المسألة الأولى- وجوب إطاعة الفقيه اذا طالب بالزكاة	833
كلام صاحب الجواهر (قدّس سرّه)	833
كلام الشيخ الانصاري (قدّس سرّه)	834
المسألة الثانية- كفاية أداء الزكاة ممن عليه الزكاة مباشرة و صرفه في مصارفه المقررة في صورة مطالبة الفقيه	836
المسألة الثالثة- ولاية الفقيه في أخذ الزكاة من أموال الممتنع	836
كلمات الفقهاء في الولاية على الممتنع	839
ب- ولاية الفقيه على الممتنع من أخذ الثمن في البيع الخياري	840
ج- ولاية الفقيه على الممتنع عن أخذ الثمن أو المثمن في المدّة المقررة	840
د- ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء الدين الشخصي	841
ه‌- ولاية الفقيه على الممتنع من تقسيم الأموال في الشركة	842
و- ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء حق المرتهن	842
ز- ولاية الفقيه على الممتنع عن الرجوع أو الطلاق في الظهار	843
ح- ولاية الفقيه على الممتنع عن الرجوع أو الطلاق في الإيلاء	844
ط- ولاية الفقيه على الممتنع عن تفسير الإقرار المبهم	845
ي- الولاية على الممتنع عن إحياء الارض	845
س- ولاية الفقيه على الممتنع عن المصالحة في المال المختلط	847
سابعا- ولاية الفقيه على الميت	847
ثامنا- ولاية الفقيه على المقتول	849
تاسعا- ولاية الفقيه على نصب الوصي أو الناظر	849
عاشرا- ولاية الفقيه على نصب الأمين في الرهن	850
الفصل السابع مفهوم الجمهورية الإسلامية	853
هل الحكومة الإسلامية تنافي مفهوم الجمهورية؟	857
نقد مفهوم الجمهورية الإسلامية	858
و قبل الخوض في موضوع الحديث يعني التوفيق بين هذين المفهومين (مفهوم الحكومة الإسلامية، و مفهوم الجمهورية) يجب أن تعطى إيضاحات- على سبيل الاختصار- لثلاثة مصطلحات: (الديمقراطية، الجمهورية، الحكومة الإسلامية)	860
الديمقراطية	860
حقوق الأقليّة	862
خطر الديمقراطية	863
الجمهورية	865
الحكومة الإسلامية	866
أسس الجمهورية	867
مفهوم الانتخاب في العصر الحاضر	867
مفهوم البيعة في الإسلام	868
القبول و الرضا بالفقهاء المنصوبين	870
مبايعة الإمام أو الإمامة الجمهورية	871
مبايعة رسول اللّه 6 أو تشكيل الحكومة الإسلامية	874
معاهدة اللّه أو المجتمع التوحيدي	874
إشكال	876
الجواب	876
سؤال آخر	878
الجواب	878
نتيجة الكلام	879
اثر الانتخاب و البيعة	879
توضيح حول البيعة	880
البحث حول ولاية الفقيه كبروي لا صغروي	883
الإسلام و الشورى (تبادل النظر)	885
حدود المشاورة	886
فلسفة تحديد المشاورة	886
لمن القرار الأخير؟	887
وظيفة المنتخب: اتخاذ القرار أو المشاورة	889
خلاصة البحث: مفهوم الجمهورية الإسلامية يعني الانتخاب الشعبي للمنهج الإسلامي	890
و لمزيد من التوضيح حول كيفية تطابق المفاهيم الإسلامية مع مفهوم الجمهورية لا بد من البحث في مرحلتين	891
الأولى- الجمهورية في مرحلة الحكام: السلطة التنفيذية	891
الجمع بين رضى اللّه و رضى الأمة	893
الثانية- الجمهورية في مرحلة الحكم: السلطة التشريعية	894

نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي جلد : 1 صفحه : 897

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست